استخدام السلاح الكيميائي يطارد حكومة البرهان ومطالب بمحاسبة دولية عاجلة

أفادت قناة ومنصة «المشهد» بوجود مطالب متزايدة بإجراء تحقيق دولي عاجل، تقوده منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في ظل ما وُصف بتنامي الأدلة التي تشير إلى استخدام الجيش السوداني أسلحة محظورة خلال النزاع الدائر في البلاد.

وأكد مراقبون أن هذه الأدلة تستند إلى تقارير أميركية، كانت سببًا في فرض عقوبات على عدد من القادة العسكريين، في سياق يشبه ما وثّقته منظمة العفو الدولية عام 2016 بشأن أحداث جبل مرة في إقليم دارفور.

من جهتها، شددت قوى مدنية سودانية على ضرورة إبقاء القضية خارج دائرة التجاذبات السياسية، معتبرة أن التحقيق الدولي يمثل خطوة قانونية وأخلاقية لمحاسبة المسؤولين، ووقف تكرار الانتهاكات، وتقويض شرعية تحالف الجيش وجماعة الإخوان المسلمين على المستوى الدولي.

وليست الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية الأولى من نوعها، إذ سبق أن فرضت الولايات المتحدة، في مطلع العام الماضي، عقوبات على الفريق أول عبد الفتاح البرهان، متهمة القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة محظورة.

وكشف تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أن تحقيقات أجرتها قناة «فرانس 24» الفرنسية عرضت ما وُصف بأولى الأدلة العلنية، مؤكدة استخدام غاز الكلور في حادثتين خلال سبتمبر وحددت وحدة التحقيقات الرقمية التابعة للقناة المواقع الجغرافية للصور ومقاطع الفيديو المتداولة، والتي رُصدت في قاعدة كرري العسكرية ومصفاة الجيلي شمال الخرطوم.

وعقب فرض العقوبات الأميركية، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في واشنطن تأكيدهم أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، على الأقل مرتين، في مناطق نائية، مشيرين إلى غاز الكلور.

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة توصلت رسميًا، في 24 أبريل، إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية، من دون الكشف عن نوعها أو المواقع التي وقعت فيها تلك الحوادث.