خطوة مصرفية لطمأنة المودعين: بنك الخرطوم يرد الخصومات ويتحمل التكلفة

أعلن بنك الخرطوم، في بيان توضيحي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التزامه الكامل بموجّهات بنك السودان المركزي المتعلقة بصندوق ضمان الودائع.

وأوضح البنك أن الخصومات التي نُفذت سابقاً جاءت امتثالاً لأحكام القانون، وبناءً على فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (1) لسنة 2011، وهو إجراء التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان.

وأشار البيان إلى أن الحسابات الجارية وما في حكمها يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمانها، بينما أقرت الفتوى الشرعية أن تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة تقع على أصحاب الودائع.

وأكد البنك أن جميع المبالغ المخصصة لهذا الغرض كانت تُورّد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع، دون تحقيق أي منفعة مادية للمصرف.

وكشف بنك الخرطوم أنه، واستجابة للموجّهات الجديدة الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، سيتحمل من موارده الخاصة كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية نيابةً عن عملائه.

وأضاف أنه شرع فوراً في إعادة جميع المبالغ التي خُصمت لصالح الصندوق بتاريخ 29 يناير 2026، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.

وجدد البنك التزامه بالشفافية، وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تلبي تطلعاتهم.