كشف الصحفي محمد الكباشي عن ما وصفه بـ”جبايات” غير قانونية تُفرض على المواطنين الفارين من مناطق النزاع أو الراغبين في نقل ممتلكاتهم داخل ولاية الخرطوم، في ظل غياب الرقابة المالية الرسمية.
وقال الكباشي إن ممارسات تجري داخل مكاتب تتبع للولاية، حيث يُجبر المواطنون على دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على “تصاريح مرور” لنقل الأثاث والممتلكات، رغم عدم وجود سند قانوني واضح لهذا الإجراء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أنه عاين حالة طُلب فيها من أحد المواطنين دفع مبلغ 30 ألف جنيه لاستخراج تصريح مرور.
وأوضح أن خطورة هذه الممارسات تكمن في آلية التحصيل، إذ يقوم عناصر نظاميون بتوجيه المواطنين لتحويل الأموال عبر تطبيق “بنكك” إلى حسابات شخصية، بدلاً من توريدها إلى الخزينة العامة عبر الإيصالات المالية الرسمية المعروفة بـ”أورنيك 15″.
وتثير هذه الاتهامات مخاوف من انتشار الفساد المالي واستغلال الأوضاع الأمنية لفرض جبايات على المواطنين، في وقت تتزايد فيه الأعباء الاقتصادية والإنسانية على سكان العاصمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.