أصدرت حكومة ولاية الخرطوم بياناً بشأن الملابسات التي وردت في الوسائط الإلكترونية حول أحداث مكتب أراضي الولاية، مؤكدة تعدد الروايات المتداولة بشأن الواقعة.
وأعلنت الحكومة إجراء تقصٍ للحقائق حول الموضوع، مشددة على أن جميع العاملين يخضعون لقانون الخدمة المدنية الذي يضمن لهم الحماية الكاملة.
وأوضحت أن نتائج التحقيق ستُنفَّذ وفق أحكام القانون، وستُعرض الحقائق كاملة للرأي العام.
وتأتي هذه التطورات في سياق توتر داخل أحد مكاتب الأراضي بولاية الخرطوم، على خلفية خلاف نشب بين عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار ومدير إدارة الأراضي، انتهى بقرار توقيف الأخير عن العمل، رغم مسيرته الوظيفية التي امتدت لأكثر من أربعين عاماً من الخدمة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.