تدرس وزارة الخارجية الأميركية توسيع إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، بما يشمل إلغاء جوازات السفر لفئات معينة منهم، في خطوة تستند إلى قانون اتحادي معمول به منذ تسعينيات القرن الماضي.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أميركي قوله إن الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم غير المسددة 100 ألف دولار قد يكونون ضمن أوائل المستهدفين بالإجراء، مشيرًا إلى أن التسجيل في خطط سداد منتظمة قد يتيح لهم تجنب إلغاء جواز السفر.
وبحسب مسؤولين آخرين، تعتزم الإدارة تفعيل الصلاحيات التي يتيحها قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة» الصادر عام 1996، والذي يمنح السلطات حق تطبيق برنامج «رفض جواز السفر.
ويسمح هذا البرنامج برفض إصدار أو تجديد جواز السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار.
وفي السابق، كان تنفيذ هذا الإجراء يقتصر غالبًا على مراحل تجديد الجواز أو عند طلب خدمات قنصلية، إلا أن التوجه الجديد يقوم على البحث المباشر عن المتخلفين واتخاذ إجراءات بحقهم.
وأكدت وزارة الخارجية أنها تراجع خيارات تطبيق القانون بهدف منع من يدينون بمبالغ كبيرة من التهرب من التزاماتهم القانونية تجاه أبنائهم، دون أن تصدر تعليقات إضافية بشأن تفاصيل الخطوة أو جدولها الزمني.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.