«عين الحقيقة» تكشف عن هوية الوزير المرتبط باتهامات تجاوزات مالية في حكومة بورتسودان

كشفت صحيفة «عين الحقيقة» عن هوية الوزير الذي تدور حوله اتهامات بتجاوزات مالية داخل حكومة بورتسودان، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش، إبراهيم جابر، بشأن تورط «وزير كبير» في قضية تأجير عقارات لجهات حكومية بالدولار.

وكان جابر قد أقرّ بإحالته الملف إلى المراجع العام، موجهاً بإلغاء العقود محل الجدل واسترداد الأموال ومحاسبة المسؤولين، من دون تسمية الوزير المعني، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.

وبحسب متابعات «عين الحقيقة»، فإن الاتهامات تتجه نحو وزيرة رئاسة مجلس الوزراء، الدكتورة ليماء عبد الغفار، باعتبارها الجهة المختصة بإصدار التوجيهات والتوقيعات نيابة عن رئيس الوزراء، كامل إدريس.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه وتيرة الخلافات بين عدد من أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء، على خلفية ما وُصف بتجاوزات مالية وإدارية، خاصة عقب استقالة عضو مجلس السيادة سلمى عبد الجبار إثر جدل مرتبط بملف الأراضي.