حكومة كامل إدريس تنفي استئجار مقار وزارات بالدولار وتؤكد الالتزام بالإيجار بالجنيه

نفت حكومة بورتسودان ما تم تداوله بشأن استئجار مقار وزارات بالدولار الأميركي في ولاية الخرطوم، مؤكدة أن جميع عقود الإيجار تمت بالجنيه السوداني ووفق الإجراءات الرسمية.

وقال مسؤول رفيع في الحكومة، في تصريحات لصحيفة «السوداني»، إن الحديث عن دفع مبالغ دولارية لإيجار مقار وزارية «غير صحيح»، موضحًا أنه لم يتم سداد أي إيجار بالدولار لأي موقع حكومي.

وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنه جرى تأجير أربع وزارات فقط من أصل 22 وزارة، حيث تم توقيع عقدي إيجار فعليين، فيما لا تزال إجراءات عقدين آخرين قيد الاكتمال، وذلك عبر وزارة المالية وبالعملة المحلية.

وأشار إلى أن الوزارات المعنية تشمل الزراعة والري والثروة الحيوانية في منطقة أركويت مربع 53، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الرياض مربع 21، إلى جانب وزارة النقل والبنية التحتية في أم درمان – كرري بشارع الوادي خلف أبو الفاضل.

وأكد أن جميع عمليات الإيجار تمت وفق لوائح وإجراءات الشراء والتعاقد الحكومي، وأنها تخص مقار الوزارات بصورة مؤقتة لحين اكتمال أعمال الصيانة والترميم في المباني الحكومية الرسمية.

وأضاف أن 18 وزارة أخرى تعمل حاليًا من مقار أعدتها لجنة تهيئة البيئة بولاية الخرطوم، ضمن جهود إعادة النشاط الإداري إلى العاصمة بعد تداعيات الحرب.

وشدد المسؤول على التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المالية في ظل الظروف الاستثنائية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء رفض استئجار مساكن للوزراء والوكلاء ومديري الوحدات، رغم استحقاقهم الدستوري لذلك، إذ كانت التكلفة الشهرية المتوقعة ستصل إلى نحو 250 مليار جنيه.

وبدلاً من ذلك، قال إن الحكومة اعتمدت حلولًا بديلة، تشمل المساهمة في صيانة منازل المسؤولين بنسب محددة، ما أسهم في تجنب فاتورة إيجار مرتفعة ومستمرة.

وبحسب المستندات التي نشرتها صحيفة «السوداني»، يبلغ إيجار مقر وزارة الزراعة والري نحو 32.04 مليون جنيه شهريًا، فيما يصل إيجار مقر وزارة الخارجية إلى 42.72 مليون جنيه شهريًا.

وختم المسؤول تصريحاته بالدعوة إلى تجنب الصدامات بين أجهزة الدولة المختلفة، والتركيز على معالجة الخلافات بصورة مؤسسية، في ظل تداعيات الحرب، مؤكدًا التزام الحكومة بالشفافية وإخضاع أدائها للتقييم.

وكانت تقارير سابقة قد أثارت جدلًا بشأن وجود عقود إيجار بالدولار في مدينة بورتسودان لأعضاء في مجلس السيادة الانتقالي.