أعلن تجار مدينة ود مدني دخولهم في إضراب شامل وإغلاق المحال في الأسواق الرئيسية، تعبيراً عن رفضهم القاطع للزيادات الأخيرة التي فرضتها السلطات المحلية على الرسوم والجبايات التجارية، مما أدى إلى شلل شبه تام في الحركة التجارية بالمدينة.
وأفادت مصادر محلية لـ»عين الحقيقة» بأن قرار الإضراب جاء كرد فعل مباشر على حزمة من الرسوم الجديدة التي أقرتها الجهات المختصة، والتي اعتبرها التجار مجحفة وتفوق قدرتهم على التحمل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشملت الزيادات التي أثارت حفيظة القطاع التجاري عدة بنود أساسية، أبرزها ضريبة العوائد التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق مقارنة بالأعوام السابقة، والرخصة التجارية التي تم مضاعفة رسوم استخراجها وتجديدها السنوي، بالإضافة إلى رسوم النفايات التي فرضت بقيم جديدة اعتبرها التجار غير متناسبة مع مستوى الخدمات المقدمة.
وأكد ممثلون عن التجار أن هذه الزيادات المتلاحقة تشكل عبئاً مالياً يهدد استمرارية أنشطتهم التجارية، وقد يدفع الكثيرين منهم إلى الخروج من السوق، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطنين.
وطالب المحتجون الجهات الحكومية المعنية بالتدخل العاجل، وتجميد العمل بالرسوم الجديدة، والجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي الغرفة التجارية للوصول إلى صيغة توافقية تضمن استمرار عجلة الاقتصاد وتراعي مصلحة جميع الأطراف.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.