محامو الطوارئ : (1600) سجين بينهم (250) محكوم بالإعدام يواجهون إنتهاكات وظروفًا سيئة في مدينة بورتسودان

بورتسودان – عين الحقيقة

كشفت مجموعة محامو الطوارئ أن المساجين في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر يعانون من انتهاكات ويعيشون ظروفًا سيئة وخاصة بعد أن اصبحت المدينة غير آمنة.

ونشرت عضو مجموعة محامو الطوارئ رحاب مبارك سيد احمد تقريراً يوم 16 – مايو 2025م كشف عن وجود حوالي (١٦٠٠) سجين في بورتسودان يعيشون ظروفاً وصفتها بالسيئة وزادت هذة المشاكل والتعقيدات خصوصاً بعد الاستهداف الاخير بالمسيرات الذي طال المدينة.

وأكد التقرير ان المخاطر في السجن ماثلة وموجودة على المستويين الداخلي والخارجي تحديداً بعد استهداف مقار عسكرية قريبة من السجن وانتشار القلق في اوساط النزلاء بأن المدينة أصبحت غير آمنة للبقاء.

وأشار إلى طول فترة الانتظار للمنتظرين داخل السجن بعد تأجيل جلسات المحاكمة لمدة بعيدة حتى دون اخذ المنتظرين للمثول أمام القاضي ويتم التأجيل في قضايا الاتهام بحجة ان اعضاء الخلية الامنية متفرغين للعمل الميداني ولا يمكنهم الحضور للمثول أمام المحاكم ضاربين بعرض الحائط كل أسس المحاكمة العادلة التي يجب ان يتمتع بها المتهمين.

وذكرت رحاب ان عدد م الممارسات والسلوك الذي يحدث داخل السجن تحول دون تمكن المتهمين من التمتع بأجراءت صحيحة، مثل بقاء المتهم بالسجن لمسافات طويلة جدا تصل للعام ونصف دون تقديمه للمحاكمة حتى بعد اكتمال اجراءات التحري معه، ووفقا للقانون يجب ان لا تتعدى هذه الفترة اكثر من ٦ شهور وفقا لصلاحيات أعلى سلطة تنفيذية (النائب العام).

وأضافت رحاب ان تباعد فترات الجلسات اثناء المحاكمة تصل الفترة إلى(٤٠) يوما وأكثر، وهذا وضع فيه مخالفة لاعراف المحاكمة العادلة التي يجب ان تكون سريعة وناجزة مشيرة إلى ان (عرف المحاكم السودانية الجنائية لاتتعدي فترات الجلسات عن بعضها البعض اسبوعين).

وتابعت عضو مجموعة محامو الطوارئ عدم فاعلية الاجراء في المحاكمة الدائرة نفسها فالتأجيل يتم للمتهم حتى دون المثول أمام قاضي التجديد ولفتت عدم توفر ميزة مراقبة المسجون للقاضي صحياً كما انه لن يعلم ان كان المتهم يتعرض للتعذيب داخل السجن ام لا.

وأوضحت بعد صدور الحكم النهائي والذي في اغلبه اما بالحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد ينتظر المحكوم بالشهور منتظرا قرار الاستئناف الذي تقدم به منذ اول (١٥) يوم للحكم دون معرفة أسباب التأخير.

ويذكر ان المحكومين بالاعدام داخل السجن بالمواد (٥٠ و٥١ ) من القانون الجنائي السوداني وهي المواد التي اقترنت بتهم التعاون مع الدعم السريع (تغويض النظام الدستوري، واثارة الحرب ضد الدولة).

وكشفت رحاب عن وجود (250) سجين محكوم عليهم بالاعدام بينهم حوالي( ٧٥) محكوم بالدرجة (أ) بجانب حوالي(٨٣) محكوم بالدرجة (ب) بالاضافة حوالي(٩٢) في الدرجة (ج).

وأشارت إلى أن كل هولاء المحكومين فئات مستنيرة من ابناء الشعب السوداني تشمل المعلمين، الاطباء،المحامين،الصحفيين،الطلاب الجامعيين، مبينة لن هذا يدل على ظلم في اتهامهم واجراءت القبض التعسفي وتسيسه لصالح من يريد الزج بهم داخل السجون، وأكد التقرير ان ليس فيهم من يتعاطى او يثير المشاكل داخل العنابر بل اغلبهم ان لم يكن جميعهم حسني السير والسلوك وجميعهم تجدهم داخل المساجد مما يؤكد عدم توفر الصفة الاجرامية فيهم.

وبحسب التقرير فإن الشاهد : في الامر ان كل هؤلاء المحكومين تم الحكم عليهم اما بسبب رسائل تلفونية متبادله مع اخرين يبدون فيها رأيهم الشخصي الرافض للحرب او لاسباب قبلية وجهوية بحته.

ونقلت رحاب عن المساجين شملت المخاطر الطعام داخل السجن حيث يلتزم السجن بتقديم وجبتي الفطور والغداء ومؤخرا اصبحت تتأخر وجبة الغداء كثيرا.

وكشفت عن توقف محطة تحلية المياه داخل السجن وزادت يتم خلط المياه المالحة مع المحلاة التي تجلب من خارج السجن ويتم تبريدها حتي لاتتضح ملوحتها وهي سخنة.

وأكدت عضو مجموعة محامو الطوارئ رحاب مبارك سيد احمد ان الوضع في سجن بورتسودان كارثي ويفتقر لابسط معايير الامن والسلامة والعدالة في مدينة أصبح القصف بالمسيرات القاتلة هو السمة اليومية فيها، في الوقت الذي يتخذ وزير المالية فيها أعلى معايير السلامة امام سكنه ومكان اقامته، بينما يتعرض ابناء الشعب السوداني للموت المجاني بسبب رفضهم لهذه الحرب العبثية.