الإمارات ترفض مبررات إيران وتدين «اعتداءات» غير مشروعة” أمام مجلس حقوق الإنسان

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها القاطع لأي مبررات صادرة عن الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني في المنطقة، معتبرة أن تلك المبررات تمثل محاولات لتضليل المجتمع الدولي وتبرير اعتداءات غير مشروعة استهدفت الإمارات ودولاً أخرى.

جاء ذلك في بيان ألقاه جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي أمام مجلس حقوق الإنسان، بشأن تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران وبعثة تقصي الحقائق.

وقال المشرخ إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يشكل «انتهاكاً جسيماً» لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، محذراً من أن هذه الممارسات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الهجمات، التي قال إنها مستمرة منذ 17 يوماً، طالت إلى جانب الإمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أنها قوبلت بإدانات دولية واسعة، تجسدت في قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شاركت في رعايته 136 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وأوضح أن القرار يطالب إيران بالوقف الفوري لهذه الهجمات، ويؤكد أن تلك الأعمال تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، كما يدعو إلى وقف أي تهديدات أو استفزازات ضد دول الجوار، بما في ذلك عبر وكلاء في المنطقة، مؤكداً أن المجتمع الدولي «لن يتسامح» مع الاعتداء على سيادة الدول أو استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وأشار المندوب الإماراتي إلى أن القرار يحمل إيران «المسؤولية الكاملة» عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول المتضررة نتيجة الهجمات.

وفي السياق، قال المشرخ إن الإمارات ودول المنطقة بذلت جهوداً «صادقة ومسؤولة» لتجنب اندلاع الحرب، غير أن إيران «اختارت عزل نفسها عن جيرانها»، على حد تعبيره.

كما أعرب عن رفض بلاده لما ورد في تقرير المقررة الخاصة وبعثة تقصي الحقائق من توصيف للهجمات بأنها «ضربات انتقامية»، معتبراً أن هذا الوصف «يفتقر إلى أساس قانوني أو واقعي»، ويمنح غطاءً غير مبرر لأعمال عدوانية.

وشدد على أن أي محاولات لتبرير هذه الهجمات تحت أي ذريعة تمثل «سابقة خطيرة» تتعارض مع قواعد النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول.