كشف بنك السودان المركزي التابع لحكومة بورتسودان، في تقريره السنوي، عن اتساع ملحوظ في عجز الميزان التجاري خلال عام 2025، حيث ارتفع إلى 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في عام 2024، في زيادة تعكس تصاعد الضغوط على الاقتصاد الوطني.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات السودانية نحو 2.64 مليار دولار، مقابل واردات وصلت إلى 6.49 مليار دولار، ما يبرز فجوة تجارية متنامية تُلقي بظلالها على ميزان المدفوعات وتفاقم أزمة النقد الأجنبي.
وفي تفاصيل هيكل الصادرات، واصل الذهب تصدره قائمة الموارد السيادية، بعائدات بلغت 1.536 مليار دولار، مستحوذًا على الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات. كما سجلت صادرات الحيوانات الحية نحو 466 مليون دولار، فيما حل السمسم ثالثًا بقيمة 333 مليون دولار.
في المقابل، هيمنت السلع الأساسية واحتياجات الطاقة على قائمة الواردات؛ إذ تصدرت المواد الغذائية—بما في ذلك القمح والسكر وزيوت الطعام—بقيمة بلغت 1.8 مليار دولار، تلتها المنتجات البترولية بنحو 807 ملايين دولار، ثم المنتجات الكيميائية بقيمة 780 مليون دولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تضاعف العجز التجاري بأكثر من الضعف خلال عام واحد يضع حكومة بورتسودان أمام تحديات معقدة، أبرزها إدارة سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي، في ظل الاعتماد المتزايد على استيراد الغذاء والوقود، مقابل بطء نمو القطاعات التصديرية غير التعدينية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.