المؤبد في الأبيض يشعل الغضب إزاء تسييس القضاء من قِبل حكومة بورتسودان

أثار الحكم بالسجن المؤبد الصادر عن المحكمة الجنائية بمدينة الأبيض بحق متهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع موجة انتقادات متصاعدة، وسط اتهامات لحكومة بورتسودان بتوظيف القضاء في تصفية الخصومات السياسية تحت غطاء قانوني.

وكانت المحكمة قد أدانت المتهم في الدعوى الجنائية رقم (4478/2025)، بموجب المادة (51) من القانون الجنائي لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، وقضت بسجنه مدى الحياة مع مصادرة المدفع موضوع الدعوى، وذلك عقب اكتمال إجراءات المحاكمة وسماع البينات.

غير أن مراقبين وحقوقيين اعتبروا أن مثل هذه الأحكام تندرج ضمن نمط متكرر من «تسييس العدالة»، مشيرين إلى أن توسيع تفسير تهم تتعلق بأمن الدولة يُستخدم أحيانًا كأداة لمعاقبة خصوم أو أفراد يُشتبه في عدم ولائهم للسلطات القائمة.

إلى ذلك، يرى قانونيون أن حكومة بورتسودان تسعى إلى إحكام السيطرة عبر الجهاز القضائي، في ظل غياب بيئة قانونية مستقلة بالكامل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا ذات الطابع الأمني والعسكري.

كما لفتوا إلى أن مصادرة المضبوطات وإصدار أحكام مشددة قد يعكس توجهًا لفرض الردع السياسي أكثر من كونه تطبيقًا محايدًا للقانون، محذرين من أن استمرار هذا النهج قد يقوض الثقة في مؤسسات العدالة ويعمّق الانقسام في البلاد.

ويأتي هذا الحكم في سياق بيئة سياسية وأمنية معقدة تشهدها البلاد، حيث تُستخدم مؤسسات الدولة من قبل حكومة بورتسودان لتسييس العدالة وتصفية الخصومات السياسية، بما في ذلك القضاء، في إدارة الصراع القائم بدلًا من احتوائه عبر مسارات قانونية مستقلة وشفافة.