استخدام الأسلحة الكيميائية وأثرها على السودانيين: قراءة موضوعية في خلفية الصراع والعقوبات الأمريكية.

شهد السودان خلال السنوات الأخيرة حالة من التدهور الأمني والصراع المسلح، لا سيما بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. في خضم هذه الفوضى، ظهرت تقارير ومزاعم حول استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، وهو أمر ينتهك القوانين الدولية ويشكل خطرًا جسيمًا على حياة وسلامة المواطنين.
يُعدّ الجيش السوداني من أقدم المؤسسات العسكرية في القارة الإفريقية، لكن ارتبط بسجل طويل من الانتهاكات ضد المدنيين، خاصة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. تقارير متعددة من منظمات حقوق الإنسان الدولية ذكرت تورطه في عمليات قصف عشوائي، تطهير عرقي، وجرائم حرب، وهو ما ساهم في بناء صورة سلبية للجيش لدى قطاعات واسعة من الشعب السوداني والمجتمع الدولي.

في خضم النزاع الحالي، تواردت تقارير تفيد باستخدام الجيش السوداني أو الكتائب المتحالفة معه لمواد كيميائية ضد المناطق المأهولة بالسكان، الأمر الذي أدى إلى وفيات واختناقات وإصابات خطيرة وسط المدنيين. هذه الأفعال – تُعد خرقًا خطيرًا للقوانين الدوليه .
تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) لعام 1993 استخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين الأسلحة الكيميائية. وقد صادق السودان على هذه الاتفاقية، مما يعني التزامه القانوني بعدم استخدام هذه الأسلحة تحت أي ظرف.

كما تنص اتفاقيات جنيف وبروتوكول جنيف لعام 1925 على حظر استخدام الغازات السامة والمواد الكيميائية في النزاعات المسلحة. انتهاك هذه المواثيق يُعد جريمة حرب يمكن محاسبة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

العقوبات الأمريكية: ضغوط سياسية لحماية المدنيين

في ظل هذه الانتهاكات المتكررة، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة عقوبات تستهدف الجيش السوداني، ومجموعات الإسلام السياسي المرتبطة به مثل الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى الكتائب الإرهابية المتحالفة مع هذه الجهات. هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول، حظر السفر، والقيود على المعاملات الاقتصادية.
رغم أن العقوبات غالبًا ما تُثير مخاوف من زيادة معاناة الشعوب، إلا أن الشعب السوداني قد يستفيد منها في عدة جوانب:
الضغط على الأطراف المسلحة: إذ تسعى العقوبات إلى تقليص قدرة هذه الجماعات على تمويل عملياتها العسكرية.
دعم جهود العدالة والمساءلة: العقوبات تعزز من جهود توثيق الجرائم ودفعها إلى المحاكم الدولية.
تمكين الحراك المدني: بتقليص النفوذ العسكري والإسلاموي على الحياة السياسية، يمكن إعطاء مساحة أكبر للمدنيين في قيادة المرحلة الانتقالية.