أدانت مجموعة «محامو الطوارئ» فتح بلاغ جنائي في مواجهة الأستاذة رحاب مبارك سيد أحمد، عضوة مكتبها التنفيذي، بموجب المادتين (51 و66) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، ووصفت الخطوة بأنها تصعيد خطير ينطوي على توظيف النصوص الجنائية لاستهداف العمل الحقوقي وترهيب المدافعين عن العدالة.
وقالت المجموعة، في بيان، إن توجيه اتهامات من قبيل «إثارة الحرب ضد الدولة» و«نشر الأخبار الكاذبة»، بصياغات وصفتها بالمطاطة، يعكس استهدافًا سياسيًا يهدف إلى إسكات الأصوات القانونية المستقلة، معتبرةً أن ما يجري يمثل انحرافًا عن التطبيق السليم للقانون، وتوظيفًا لأجهزة العدالة كأداة قمع.
وأضافت أن الإجراء يأتي ضمن نمط متكرر من ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر تسخير القوانين لتصفية حسابات سياسية، بدلًا من محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وهو ما يقوّض مسار العدالة ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
وطالبت المجموعة بإسقاط البلاغ فورًا، داعيةً الهيئات الحقوقية والقانونية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بالنهج القمعي، وضمان حماية رحاب مبارك من أي استهداف، محمّلةً السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.