كشفت مصادر مطلعة عن إبرام وزارة المعادن في حكومة بورتسودان اتفاقًا مع جهات صينية لاستثمار أرض يُعتقد أنها تحتوي على مناجم يورانيوم، بمنح الطرف الصيني حصة تبلغ 56% مقابل 44% للسودان.
وأفاد مصدر إعلامي بأن منح النسبة الأكبر للطرف الأجنبي يثير شبهات مخالفة للإجراءات المعمول بها، والتي تنص على أولوية وسيادة الحصة الوطنية في الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي.
وأكدت المصادر أن السلطات في بورتسودان شرعت في فتح تحقيق بشأن ملابسات الصفقة، في وقت تتصاعد فيه التوقعات باتخاذ إجراءات إدارية ضمن ترتيبات التشكيل الحكومي الجديد.
ورجّحت المصادر أن تشمل الإجراءات المرتقبة تغييرات في بعض المواقع، مشيرةً إلى أن مسؤولين، من بينهم نور الدائم ومحمد طاهر عمر، قد يكونون ضمن أوائل المغادرين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.