وجّهت القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب، وغير المنحازة لأي من أطراف النزاع، خطاباً مشتركاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، طالبت فيه بتحرك دولي عاجل لوقف الحرب وحماية المدنيين.
ودعت القوى إلى إقرار هدنة إنسانية شاملة وفورية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، معتبرة أن وقف المعاناة الإنسانية يجب أن يتصدر أولويات المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمة السودانية.
كما طالبت بدعم عملية سلام سودانية شاملة تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي، مع استثناء المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما من العملية السياسية، وفقاً لما ورد في الخطاب.
ودعت القوى مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير لوقف التدخلات الخارجية في النزاع، وتمديد حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، إلى جانب تعزيز آليات المساءلة عن الانتهاكات وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وفي الشأن السياسي، أكدت القوى رفضها شرعية أي سلطة قائمة على الانقلاب أو مكتسبة بالقوة المسلحة، داعية المؤسسات الدولية إلى عدم منح الشرعية لأي سلطة لا تستند إلى أساس مدني وديمقراطي.
وأكدت مواصلة جهودها، داخلياً وخارجياً، لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة السودانيين، والعمل على فتح مسار سياسي يقود إلى سلام عادل ودائم وانتقال مدني ديمقراطي مستدام.
ويأتي تحرك القوى المدنية في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وسط دعوات إلى وقف القتال وتهيئة مسار سياسي يفضي إلى إنهاء النزاع.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.