طالب الاتحاد الأوروبي بإحالة ملف السودان بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى توسيع حظر الأسلحة الأممي ليشمل جميع أنحاء البلاد، بدلاً من قصره على إقليم دارفور.
وأكد الاتحاد، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة» بمناسبة دخول الحرب في السودان عامها الرابع، أن زمن الإفلات من العقاب قد ولّى، معلناً دعمه الكامل لبعثة تقصي الحقائق والمساءلة عن الانتهاكات.
وأشار البيان إلى توثيق حالات لاستخدام الاغتصاب كسلاح حرب، وعنفٍ جنسيٍّ ممنهج.
ولوّح الاتحاد باستخدام أدوات ضغط، تشمل فرض عقوبات إضافية تستهدف ما سماه «اقتصاد الحرب»، لتجفيف منابع تمويل القتال.
وأوضح أن مخرجات «مؤتمر برلين» الأخير تعكس عزم القوى الدولية على وقف تمدد الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.
وعلى الصعيد الإنساني، وصف الاتحاد الأوروبي الوضع في السودان بـ«الكارثي»، في ظل تفشي شبح المجاعة والنزوح القسري، معتبراً أن عرقلة وصول المساعدات واستهداف عمال الإغاثة يرقى إلى مستوى جرائم حرب.
وجدد عرضه بدعم آلية مراقبة دولية لضمان وقف دائم لإطلاق النار، مشدداً على أن الطريق الوحيد المتبقي هو المفاوضات الجادة لإنهاء معاناة الشعب السوداني.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.