أدان حزب المؤتمر السوداني قرار محكمة الاستئناف التابعة لسلطة بورتسودان القاضي بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق الأستاذ بكري منصور، عضو القطاع القانوني بالحزب، واصفاً الحكم بأنه «جائر» ومبني على تهم كيدية وملفقة تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
وقال الحزب، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة»، إن الحكم يمثل امتداداً للممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المسيطرة في بورتسودان، متهماً عناصر من النظام السابق والحركة الإسلامية بالوقوف وراء ما أسماه مشروع تصفية القوى المدنية المناهضة للحرب.
وأضاف البيان أن محاكمة منصور افتقرت إلى أبسط معايير العدالة والشفافية، مشيراً إلى اعتمادها على تقارير كيدية وتهم تستهدف أعضاء الحزب والقوى الديمقراطية.
وحذر الحزب من خطورة تسييس القضاء، معتبراً أن ذلك يقوض مؤسسات الدولة ويحولها إلى أدوات للصراع السياسي.
واعتبر أن القضية تأتي ضمن استهداف ممنهج لقياداته وكوادره بسبب مواقفهم الداعية إلى وقف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي.
وحمل الحزب السلطات في بورتسودان المسؤولية الكاملة عن سلامة منصور، محذراً من أن تنفيذ الحكم سيُعد جريمة قتل خارج نطاق القانون، داعياً المنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لإلغائه والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.