مطالبات لـ “حكومة السلام” بفتح صادر الثروة الحيوانية بدارفور وكردفان.. وتوقعات بعائدات مليارية

وجه مصدرون وخبراء اقتصاديون مطالبات عاجلة لـ “حكومة السلام” (حكومة تأسيس) برئاسة محمد الحسن التعايشي، بضرورة وضع ملف صادرات الثروة الحيوانية في إقليمي دارفور وكردفان على رأس الأولويات الاقتصادية، وفتح ممرات آمنة وخطوط نقل مباشرة نحو الأسواق العالمية، لا سيما أسواق دول الخليج العربي.

وأوضح المصدرون أن قطاع الثروة الحيوانية في مناطق سيطرة حكومة السلام يمتلك قدرات إنتاجية ضخمة تؤهله لقيادة قاطرة التعافي الاقتصادي، مشيرين إلى أن أسواق الخليج تُعد الوجهة الأكثر استراتيجية للمنتج السوداني، وأن تفعيل خطوط صادر اللحوم المجمدة والجلود سيحدث نقلة نوعية في الميزان التجاري.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن انتظام عمليات التصدير من هذه المناطق قد يحقق عائدات تتجاوز مليارات الدولارات سنويًا، مما يوفر السيولة اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار.

ودعا الخبراء حكومة التعايشي ، إلى ضرورة الاستثمار في البنية التحتية للمسالخ والمحاجر البيطرية لضمان مطابقة الصادرات للمواصفات العالمية، والتحول من تصدير الماشية الحية إلى المنتجات المصنعة لتعظيم القيمة المضافة.

و قال عمر يوسف ، أحد كبار منتجي ومصدري الماشية بدارفور

“نحن في مناطق الإنتاج ننتظر خطوات عملية من حكومة السيد محمد الحسن التعايشي لتسهيل إجراءات التجارة البينية والخارجية، إقليما دارفور وكردفان يمثلان العمود الفقري للثروة الحيوانية في البلاد، واستمرار توقف الصادر أو اعتماده على طرق غير رسمية يهدر موارد ضخمة.

مؤكدا إن فتح خطوط صادر نظامية للحوم والجلود نحو الخليج ليس مجرد مطلب تجاري، بل هو ضرورة لحماية معيشة الملايين من الرعاة والمنتجين الذين تضرروا من توقف عجلة الاقتصاد”.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تسعى فيه حكومة السلام إلى تثبيت دعائم الإدارة المدنية في المناطق التابعة لها، حيث يرى مراقبون أن نجاح الحكومة في إدارة ملف الصادرات سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة الموارد الاقتصادية وتحقيق الاستقرار التنموي في الأقاليم المهمشة.

وشددت التقارير على أهمية التنسيق مع الشركاء الإقليميين لتذليل العقبات اللوجستية وتوفير ضمانات بنكية تشجع المستثمرين على الدخول في عقود طويلة الأمد لاستيراد اللحوم والجلود السودانية المعروفة بجودتها العالمية.