قال الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في إقليم النيل الأزرق، علي هجو، إن الإقليم ليس ساحة لعودة تجار الحروب وإعادة إنتاج النظام السابق، محذراً من عودة قيادات الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني المحلول إلى المشهد في الإقليم تحت مظلة المؤسسة العسكرية.
وأضاف هجو، في بيان صحفي، أن تلك القيادات تتحمل مسؤولية سياسية وتاريخية عن عقود من الحروب والتهميش والانتهاكات في السودان، وتعود اليوم، على حد تعبيره، حاملة شعارات التعبئة والتحريض والتحشيد على استمرار الحرب.
وأشار البيان إلى أن أبناء النيل الأزرق يعيشون مأساة إنسانية قاسية، في ظل وجود آلاف النازحين واللاجئين، ومعاناة الأطفال من سوء التغذية والمجاعة، وانتشار حمى الضنك والأمراض، وفقدان أسر كثيرة منازلها ومصادر رزقها، وافتقار المجتمعات إلى أبسط مقومات الحياة.
وتساءل هجو: “أين أبناء وأسر هؤلاء من هذه الحروب؟ ولماذا دائماً يكون أبناء الفقراء والمساكين هم وقود وضحايا المعارك، بينما يكتفي أصحاب المشاريع السياسية بإصدار خطابات التعبئة من مواقعهم الآمنة؟”.
وأكد البيان أن إقليم النيل الأزرق دفع ثمناً باهظاً لأكثر من خمسة عقود من النزاعات والتهميش والإقصاء وغياب العدالة والمساواة، مشدداً على أن ثورة ديسمبر التي أسقطت نظام المؤتمر الوطني لم تكن من أجل عودة رموزه إلى المشهد السياسي والعسكري مرة أخرى، أو تحويل المؤسسة العسكرية إلى مظلة لإعادة إنتاج مشروع سياسي سقط بإرادة الشعب.
وشدد هجو على أن المكان الطبيعي لكل من تثبت مسؤوليته عن إشعال الحروب والانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوداني هو أمام القضاء والمحاكم العدلية، وليس في منابر التعبئة العسكرية، داعياً إلى وقف الحرب وحماية المدنيين وإغاثة النازحين ومواجهة الجوع والأوبئة واستعادة الحقوق المسلوبة.
وقال: “أبناء النيل الأزرق ليسوا وقوداً لمشروعات سياسية، ودماء الفقراء ليست ثمناً لاستعادة سلطة فُقدت”، مؤكداً أن الإقليم يحتاج إلى السلام والعدالة والكرامة الإنسانية، لا إلى إعادة تدوير الحروب وصناعة ضحايا جدد.
وكانت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين قد وصلت إلى إقليم النيل الأزرق، وبدأت في حشد المواطنين في المساجد، وفق ما أفادت به مصادر محلية، من بينها القيادي في المقاومة الشعبية الناجي مصطفى، والنيل الفاضل، وأحمد الكاروري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.