قال وزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة السلام، إبراهيم الميرغني، إن التطورات التي صاحبت الحرب منذ اندلاعها كشفت بوضوح الجهات التي تعمل من أجل الحفاظ على وحدة السودان، مقابل أطراف أخرى ساهمت- بحسب تعبيره -في تعميق الانقسام وإضعاف مؤسسات الدولة.
وأوضح الميرغني، في منشور على صفحته بـ«فيسبوك»، أن الدعوات التي أُطلقت منذ بداية الحرب لتحييد البنية التحتية الاستراتيجية عن الاستهداف قوبلت بالرفض من بورتسودان، مشيراً إلى أن استهداف المرافق والخدمات الأساسية ألحق أضراراً واسعة بالمواطنين.
وأضاف أن حقوقاً دستورية أساسية جرى توظيفها كأدوات في الصراع، ما أدى إلى حرمان ملايين السودانيين من خدمات حيوية شملت استخراج الأوراق الثبوتية والعلاج والتعليم والمياه والكهرباء والأمن، فضلاً عن تغيير العملة وقطع خدمات الاتصالات وتعطيل العملية التعليمية في مناطق واسعة من البلاد.
وانتقد الميرغني الأصوات التي تعارض انعقاد امتحانات الشهادة السودانية في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة السلام، وتعتبرها خطوة تمهد للانفصال، مؤكداً أن حكومة السلام وافقت على جميع المبادرات والوساطات المطروحة لتوحيد الامتحانات في مختلف أنحاء السودان دون شروط مسبقة.
وأشار إلى أن رفض تلك الجهود، مع الاستمرار في انتقاد انعقاد الامتحانات، يثير تساؤلات حول الجهات التي تعمل فعلياً من أجل وحدة السودان، وتلك التي تسهم في تكريس الانقسام.
وأكد الميرغني أن ضمان حق الطلاب في التعليم وأداء الامتحانات يمثل أولوية وطنية لا ينبغي أن تكون محل تجاذبات سياسية، مشدداً على ضرورة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وإبعادها عن تداعيات الصراع الدائر في البلاد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.