أعلنت الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان في شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد، حظر دخول مواطني السودان وثلاث دول أفريقية أخرى هي إريتريا وإثيوبيا والصومال إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى جانب ترحيل المقيمين بصورة غير قانونية من هذه الجنسيات.
ونص القرار الصادر اليوم الثلاثاء على منع دخول مواطني الدول الأربع، مع ترحيل كل من يوجد داخل البلاد دون إقامة سارية المفعول، في خطوة تعكس تشديد القيود على تدفقات المهاجرين والوافدين في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الراهنة.
ووفقاً للقرار، استثنت السلطات الليبية بعض الفئات من الحظر، شريطة استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة، وتشمل أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية وأفراد أسرهم، والعاملين في قطاع التعليم، والكوادر الطبية والمهن الطبية المساعدة.
واشترط القرار على الراغبين في الاستفادة من هذه الاستثناءات الحصول مسبقاً على الموافقات الأمنية والإدارية المطلوبة، إضافة إلى عقود عمل رسمية وسارية المفعول.
ويأتي القرار في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين السودانيين إلى ليبيا منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023.
وتواجه السلطات الليبية ضغوطاً متزايدة لإدارة ملف الهجرة غير النظامية وضبط الحدود، لا سيما في المناطق الشرقية والجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة المكلّفة من مجلس النواب.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.