قوى سياسية موالية للجيش تعلن تأييدها لمعايير كامل إدريس بشأن اختيار الوزراء.

ايدت قوى سياسية موالية للجيش المعايير التي حددها رئيس الوزراء كامل إدريس بشأن اختيار وزراء حكومته والتي ربما تستبعد مشاركة حركات سلام جوبا في الحكومة المرتقبة.

ودفعت ما تسمى بالقوى السياسية والمدنية الوطنية السياسية المؤيدة للحرب وحكومة بورتسودان بمذكرة إلي رئيس الوزراء وهم : (التحالف الديمقراطى للعدالة الاجتماعية ، الحراك الوطنى ، تنسيقية العودة لمنصة التاسيس ، تحالف سودان العدالة (تسع)، المؤتمر الشعبى ، الوطنى الاتحادى، تحالف الخط الوطنى، و الاتحادى الديمقراطى -الهيئة القيادية العليا) .

وبحسب الخطاب الذي حمل توقيع ثمانية أجسام من القوى السياسية الوطنية جاء فيه ” نعبر عن رغبتنا الصادقة في تقديم كل ما نملك من خبرات وطنية متراكمة وحديثة، في سبيل دعم مهمتكم الوطنية لتحقيق اهداف الحكومة المدنية للفترة الانتقالية بالاضافة الى مساندتكم في مواجهة التحديات الجسيمة التي تحيط بالبلاد. مساهمة وطنية خالصة دون محاصصات “.

وامنت ما تسمى بالقوي السياسية الوطنية في خطابها لرئيس الوزراء على فتح قنوات التشاور مع هذه القوى الوطنية، واعتبرت هذا التشاور سيُشكل قيمة مضافة حقيقية، ورافعة عملية لبرنامج الحكومة، ويدعم الاستقرار والتنفيذ الفعّال للمهام الوطنية الموكلة للحكومة الانتقالية.

وأكدت القوى السياسية على ما أعلنه رئيس الوزراء من ملامح حول تشكيل الحكومة من ضرورة مراعاة معايير واضحة في تشكيل الحكومة واختيار من يتولى المسؤولية العامة، وعلى رأسها النزاهة، والاستقامة، والكفاءة.

واعتبر الموقعون على المذكرة أن الاشتراطات التي وضعها رئيس الوزراء تعزز الثقة في الأداء وتضمن المهنية في إدارة مؤسسات الدولة.

ورأى مقدمو المذكرة أن الاهداف الرئيسية للحكومة القادمة ومهامها العاجلة ينبغي أن تتركز على استعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن و تحسين معاش الناس ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بفعالية وعدالة و إطلاق حوار سوداني – سوداني شامل لا يُقصي أحدًا، مع إعلان العزم الجاد على تنفيذ مخرجاته بإرادة سياسية واضحة.

ودعت المذكرة إلى الوقوف على مسافة واحدة من جميع المكونات السياسية والاجتماعية، لضمان وحدة الصف الوطني واستقلال القرار التنفيذي عن الاستقطاب الحزبي أو الجهوري أو الاثني.

واعربت القوى السياسية عن أملهم في لقاء يجمعهم مع رئيس الوزراء بغرض التشاور واستعراض التصورات والمقترحات العملية والتنسيق في سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات.