كشفت مصادر عن استمرار وزارة المالية في حكومة بورتسودان في صرف مخصصات مالية دورية لاتحادات مهنية ونقابية سبق حلّها عقب ثورة ديسمبر 2019، مشيرةً إلى أن أموال التسيير الشهرية تشمل أيضاً فروع هذه الاتحادات في عدد من الولايات.
وبحسب مصادر «عين الحقيقة»، سمحت حكومة الأمر الواقع خلال الفترة الأخيرة بعودة تنظيمات مرتبطة بالنظام السابق إلى ممارسة أنشطتها، رغم القرارات التي صدرت عقب الثورة بحلّها وإنهاء وضعها القانوني.
وقالت المصادر إن اتحادات عمالية ومهنية وطلابية ونسوية وصحفية، إلى جانب فروعها الولائية، عادت إلى النشاط مجدداً، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل عودة تدريجية لواجهات المؤتمر الوطني المحلول إلى المشهد النقابي والمجتمعي، في ظل غياب إعلان رسمي يوضح الأساس القانوني لاستئناف نشاطها.
وطالبت جهات نقابية الحكومة بالكشف عن موقفها الرسمي من هذه الاتحادات، وتوضيح الجهات التي تتولى تمويل أنشطتها، خاصةً مع استمرار صرف مخصصات مالية لها، وفقاً للمصادر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.