لوّحت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة في شرق السودان بالتصعيد السياسي والقانوني، رفضاً لما وصفته بمحاولات أجهزة الدولة الالتفاف على حقوق الإقليم واستحقاقاته السياسية والدستورية، محذرة من استمرار سياسات التجاهل والتسويف.
وقال رئيس الجبهة، الأمين داؤود، في بيان اطلعت عليه «عين الحقيقة»، إن حقوق شعب شرق السودان استحقاقات أصيلة رسختها النضالات والتضحيات، وأقرتها الاتفاقيات الموقعة، وليست منحة من أي سلطة أو جهة سياسية.
وأكد داؤود رفض الجبهة أي تجاوز للحقوق المنصوص عليها في اتفاق جوبا لسلام السودان لعام 2020، معتبراً أن الانتقاص منها يمثل إخلالاً بالاتفاق ومبادئ الشراكة السياسية.
وشدد البيان على أن مواقف الجبهة لم تتغير بفعل الحرب أو تبدل موازين القوى، مشيراً إلى تمسكها بمواقفها قبل اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023 وبعدها.
وحذرت الجبهة من أن أي انتقاص من استحقاقات الإقليم سيُقابل بتصعيد سياسي مسؤول ومدروس، عبر الوسائل والآليات السياسية والقانونية والمؤسسية المشروعة.
وأعلنت الجبهة عزمها عقد مؤتمر صحفي الأحد المقبل، لاستعراض موقفها السياسي والكشف عن خطة التصعيد وآلياتها وخطواتها المرتقبة.
وانتقد البيان ما وصفه باستمرار عقلية الوصاية السياسية وسياسات الإقصاء والتهميش، رغم تحمل شرق السودان أعباء الحرب والنزوح والضغوط المتزايدة على الخدمات، إلى جانب استضافته مؤسسات الدولة وقيادتها.
وجددت الجبهة تأكيدها أن شرق السودان ليس هامشاً في وطنه، وأن إرادة شعبه السياسية ليست محل وصاية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.