كشف تقرير صادر عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) عن تشابك المصالح الاقتصادية بين المؤسستين العسكريتين المصرية والسودانية في تجارة الذهب، مشيراً إلى مشاركتهما في ملكية الشركة المصرية السودانية (ESC) العاملة في القطاع.
وأوضح التقرير، المنشور في 9 نوفمبر 2026، بعنوان «كيف يعيد الجيش المصري هيكلة قطاع الذهب باستخدام القوة»، أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري، الذي يمتلك حصة في شركة شلاتين للثروة المعدنية، يشارك إلى جانب جهات اقتصادية تابعة للجيش السوداني في ملكية الشركة المصرية السودانية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة تمنح المؤسسة العسكرية المصرية مصالح اقتصادية مباشرة في تجارة الذهب السوداني، بالتزامن مع دورها في مراقبة الحدود ومكافحة التهريب.
ونقل التقرير تقديرات لمعهد تشاتام هاوس تفيد بأن نحو 60% من الذهب المستخرج في ولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر يتجه إلى مصر عبر شبكات التجارة العابرة للحدود.
كما تناول التقرير تصاعد العمليات العسكرية المصرية ضد التعدين غير الرسمي، مشيراً إلى هجمات جوية في يونيو وأكتوبر 2026 استهدفت مناطق ينشط فيها منقبون سودانيون.
ونقل عن منظمة محامو الطوارئ أن هجوماً جوياً وقع في 10 أكتوبر قرب الحدود المصرية السودانية أسفر عن مقتل 114 منقباً سودانياً على الأقل، وسط اتهامات لمصر بالمسؤولية، لم تؤكدها القاهرة أو تنفها.
ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى ربط مساعداته المالية لمصر باحترام حقوق الإنسان، مطالباً بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المزعومة وتعليق التعاون الأوروبي مع قطاع التعدين المصري إلى حين ضمان المنافسة العادلة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.