فرضت السلطات الأميركية عقوبات على الحكومة السودانية هذا الأسبوع، مشيرة إلى استخدامها للأسلحة الكيميائية في الحرب ضد قوات حميدتي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السودان مثل هذه الاتهامات. وفي مايو/أيار الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الخرطوم باستخدام أسلحة كيميائية في عام 2024.
وفي يوم الجمعة، كررت واشنطن هذا الاتهام، مؤكدة في إشعار صدر في اليوم نفسه أن العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية ستدخل حيز التنفيذ لمدة عام على الأقل، باستثناء المساعدات الإنسانية الطارئة والمنتجات الزراعية.
واتهمت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشرته في 22 مايو/أيار الماضي، الحكومة السودانية باستخدام أسلحتها الكيميائية في عام 2024، دون تحديد أين أو متى. وبحسب واشنطن فإن السودان ينتهك بذلك اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صادق عليها في مايو/أيار 1999.
وقد نفت الخرطوم هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “بلا دليل” و”بلا أساس”.
وتشمل العقوبات المخطط لها فرض قيود على الوصول إلى الائتمان الحكومي الأميركي وقيود على الصادرات الأميركية إلى السودان.
وفي يناير/كانون الثاني، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن أربعة مسؤولين أميركيين لم تكشف هوياتهم، أن الجيش السوداني استخدم الأسلحة الكيميائية مرتين على الأقل في حربه ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن المادة الكيميائية المستخدمة بموافقة مباشرة من رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان هي الكلور.
وفي عام 2016، اتهمت منظمة العفو الدولية القوات المسلحة بتنفيذ ما لا يقل عن 30 هجوما كيميائيا في منطقة دارفور، خلال هجوم ضد متمردي جيش تحرير السودان. وفي ذلك الوقت، كانت الخرطوم قد أنكرت كل شيء بالفعل. وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت من الأمم المتحدة إجراء تحقيق، لكن دون جدوى.
في عام 1998، زعمت الولايات المتحدة أن مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم كان ينتج مكونات كيميائية لتنظيم القاعدة قبل قصف الموقع. ولم تثبت واشنطن مطلقا اتهاماتها، التي لم يتم التحقيق فيها.
أدت الحرب التي تمزق السودان منذ أبريل 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص. وبحسب الأمم المتحدة، فإن هذه “أكبر أزمة إنسانية في عصرنا”. نشأ الصراع من التنافس بين الجنرال البرهان ومساعده الأيمن السابق، الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، الذي انضم لفترة وجيزة إلى القوات لإزالة المدنيين من السلطة وتشكيل انتقال عسكري بعد سقوط الرئيس عمر البشير في عام 2019.
وشهدت العلاقات بين السودان والولايات المتحدة توترا في ظل نظام عمر البشير الذي وصل إلى السلطة عام 1993 بدعم من الإسلاميين ويُتهم بدعم الإرهاب. وتم تشديد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أوائل تسعينيات القرن العشرين في عامي 2006 و2007 في أعقاب اتهامات بارتكاب “إبادة جماعية” في منطقة دارفور. وقد رافق سقوط عمر البشير حالة من الدفء، إلى أن اندلعت حرب الجنرالات من جديد لتدمر البلاد.
وفي يناير/كانون الثاني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على اللاعبين الرئيسيين في الصراع: قائد قوات الدعم السريع حميدتي، المتهم بـ”الإبادة الجماعية” ومنافسه، رئيس أركان الجيش البرهان، المتهم باستهداف البنية التحتية المدنية واستخدام “التجويع كتكتيك حرب”.
وكانت واشنطن أكبر مانح للسودان في عام 2024، حيث ساهمت بنحو 45 في المائة من مبلغ 1.8 مليار دولار الذي حشدته خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة. في يناير/كانون الثاني، علقت إدارة ترامب معظم المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما، وسمحت فقط ببرامج الطوارئ الحيوية.
وبلغت قيمة الصادرات الأميركية إلى السودان 56.6 مليون دولار في عام 2024، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.