قال رئيس الإدارة القانونية بولاية جنوب دارفور د. دريج علي إسحق إن القرار الذي أصدره رئيس المجلس الرئاسي السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو بتشكيل المجلس الوطنى لمكافحة الإرهاب فى السودان جاء فى وقت مناسب للتصدى لجماعات الحركة الإسلامية الإرهابية التى مارست الإرهاب على أسس جهوية وعنصرية وقبلي من قتل وتنكيل وتشريد والتعذيب بجانب القتل الممنهج خارج القانون.
ووقال دريج إنهم فى الإدارة القانونية يرحبون بهذا القرار الشجاع الذي جاء فى وقته.
أضاف دريج فى تصريحات للصحفيين بنيالا اليوم الثلاثاء أن قانون مكافحة الإرهاب واحد من القوانين الإرهاب الذي حاربته المجتمعات الأفريقية والدولية وأن الجرائم التى أرتكبت فى السودان تشكل جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التهجير القسري تعد إنتهاك صريح للقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان ويخالف لقوانين إتفاقية جنيف الأربعة وبالتالي هذا القانون يعالج جذور الإرهاب وتحديدا فى السودان.
وأشار دريج إلى أن الحركة الإسلامية بعد سقوط البشير وأعوانه بثورة ديسمبر المجيدة قادت نشاط تنظيم الجماعات الإرهابية فى السودان ومازالوا يشعلون الحرب بدوافع إرهابية.
وقال دريج إن الإدارة القانونية بجنوب دارفور تؤكد للمجتمع الدولي والإقليمي بأن القرار سيعالج جذور الإرهاب فى السودان مشيرا الى أنهم أعدوا مقترح مشروع قانون للإرهاب فى السودان سيقدمونه للمجلس التأسيسي لإجازته حتي يعاقب المجرمين المتطرفين ويؤكد أن هذه الجماعات المتطرفة فى السودان سنت قانون الوجوه الغريبة بدوافع العرق واللون والجنس أو الإنتماءات لإقليم محدد، ولا زالت الجماعات الإرهابية موجودين فى السودان وهم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بإرتكابهم لجرائم فى إقليم دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وأشعلوا حرب 15 أبريل.
وناشد رئيس الإدارة القانونية بالولاية المجتمع الدولي والإقليمى والمحلي بتسليم هؤلاء المجرمين الإرهابيين إلى المحكمة الجنائية الدولة الذين خالفوا وإرتكبوا الجرائم الكبيرة وخالفوا النظام الأساسي لروما الذي يتحدث عم الجرائم الست التى تعد من صميم جرائم الإرهاب، كذلك خالفوا المبدأ العالمي لإعلان حقوق الإنسان 1948م ومبدأ حقوق الأطفال والنساء والعجزة والمسنين لعام 1949م.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.