دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزز فرص الاستثمار وتبادل الخدمات في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وتوفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً يهدف إلى تسهيل وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز حماية المستثمرين، وتهيئة بيئة أكثر مرونة أمام القطاع الخاص للتوسع في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية والمهنية.
ووقّعت الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 بالعاصمة الروسية موسكو، خلال زيارة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا، حيث وقعها وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف.
وأكد الزيودي أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يمثل اكتمالاً لإطار تجاري واستثماري شامل، يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.
وشهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية نمواً لافتاً خلال السنوات الماضية، إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، بزيادة 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستويات عام 2022، التي بلغت 10.8 مليار دولار.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز أمام تجارة الخدمات، وتسهيل حركة الكفاءات المهنية، ووضع قواعد واضحة للاستثمارات العابرة للحدود، بما يدعم النمو المستدام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات لتعزيز الانفتاح التجاري وتنويع الاقتصاد، عبر بناء شراكات مع أسواق واعدة في مختلف أنحاء العالم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.