دعا وزير المياه الإثيوبي السابق شيفيراو جارسو، حكومة بلاده إلى مطالبة مصر بدفع تعويضات مقابل الاستفادة من موارد مياه نهر النيل، مستنداً إلى أن إثيوبيا تسهم بنحو 86% من إجمالي تدفقات النهر.
وقال جارسو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية «إينا»، إن بلاده، بوصفها أحد أبرز منابع مياه النيل، لا ينبغي أن تكتفي بتوفير المورد المائي، في حين تستفيد دول المصب من جانب كبير من عوائده الاقتصادية.
وحث الوزير السابق الحكومة الإثيوبية على الدفع باتجاه ترتيبات جديدة تعترف بالقيمة الاقتصادية للمياه، وتضمن ـ وفقاً لتعبيره ـ «تعويضاً عادلاً وتقاسماً للمنافع» بين دول حوض النيل.
كما أكد أن إثيوبيا ماضية في خططها الرامية إلى تطوير مواردها المائية، بما في ذلك تنفيذ مشروعات وسدود إضافية على نهر النيل الأزرق.
وتأتي تصريحات جارسو في ظل استمرار الخلافات بين دول حوض النيل بشأن إدارة الموارد المائية وتقاسمها، وسط تباين واضح في مواقف دول المنبع والمصب، ولا سيما مصر وإثيوبيا، على خلفية المشروعات المائية الإثيوبية على النيل الأزرق.
ويعيد طرح التعويض المالي عن مياه النيل فتح ملف شائك يتعلق بالقيمة الاقتصادية للمياه، وحقوق دول المنبع والمصب، وآليات تقاسم المنافع والأضرار، في واحدة من أكثر القضايا حساسية في العلاقات بين دول حوض النيل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.