أصدر مجلس وزراء حكومة السلام القرار رقم (10) لسنة 2026، بشأن تنظيم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية، متضمناً رفع تجميد نشاط منظمة «أطباء بلا حدود» الفرنسية، وإعفاء المنظمات من رسوم التسجيل والاعتماد حتى نهاية العام.
وجاء القرار استناداً إلى دستور السودان الانتقالي لسنة 2025، وبناءً على توصية اللجنة الوزارية المشكلة بموجب القرار رقم (8)، بشأن تنظيم عمل المنظمات الإنسانية.
ووجّه القرار هيئة الوصول الإنساني، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، باعتماد نافذة موحدة وإجراءات مبسطة وواضحة ومحددة زمنياً للتسجيل والاعتماد، وتوقيع الاتفاقيات الفنية وإصدار التصاريح اللازمة، بهدف الحد من تعدد الجهات وتكرار الطلبات وتسريع انسياب المساعدات الإنسانية.
وألزم القرار المنظمات بالتسجيل والاعتماد لدى هيئة الوصول الإنساني، والتنسيق معها بشأن خططها وبرامجها ومناطق تدخلها، وتقديم المعلومات والتقارير اللازمة لمنع ازدواجية المساعدات وتحقيق التنسيق، مع التأكيد على استقلال المنظمات وحيادها ومبادئ العمل الإنساني.
كما منح الهيئة مسؤولية التنسيق المركزي بين المنظمات والجهات الحكومية، وتسهيل حركة العاملين والإمدادات الإنسانية، ومعالجة المعوقات الإدارية، وعقد اجتماعات دورية مع الجهات ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بـ«أطباء بلا حدود»، قرر المجلس رفع تجميد عمل المنظمة اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع إلزامها بالتنسيق مع الجهات العدلية والمختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض وإنصاف ضحايا سودانيين في قضية اغتصاب، قال القرار إنها مرتبطة بموظفين تابعين للمنظمة.
ووجّه المجلس كذلك بالدعوة إلى مؤتمر للقضايا الإنسانية، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية والفاعلين المحليين والإقليميين، لبحث الأزمة الإنسانية ووضع استراتيجية وطنية للانتقال نحو التعافي والإنعاش المبكر.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.