أصدر رئيس الإدارة المدنية المكلف بولاية وسط دارفور بالإنابة، المدير العام لوزارة الصحة، د. طلحة الطيب عبدالرحمن، القرار رقم (40) لسنة 2026م، القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها منطقة شرق النيل وسوق «قندرني».
وبحسب القرار، يرأس اللجنة رئيس الإدارة القانونية، فيما يتولى المستشار القانوني للفرقة الثانية للدعم السريع منصب نائب الرئيس، ويعمل ممثل النيابة العامة مقرراً، إلى جانب ممثلين عن الشرطة الفدرالية والاستخبارات والإدارة الأهلية، وعدد من القيادات الأهلية والمجتمعية والعسكرية.
وتتمثل مهام اللجنة في تقصي أسباب وملابسات الأحداث، والتحري مع الأطراف المعنية والمكونات المجتمعية ذات الصلة، والتنسيق مع الإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية للوقوف على أسباب الصراع وخلفياته.
كما منح القرار اللجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء أو الجهات ذات الصلة، بما يعينها على أداء مهامها والوصول إلى نتائج دقيقة.
ووجه القرار اللجنة برفع تقريرها إلى رئيس الإدارة المدنية فور اكتمال أعمالها، كما وجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.