سلّمت لجنة المعلمين السودانيين مذكرة تتضمن مطالب العاملين في قطاع التعليم إلى حكومة بورتسودان، في خطوة قالت إنها جاءت بعد استنفاد فرص الانتظار والمناشدات، وتعثر المؤسسات التنفيذية الاتحادية والولائية في معالجة أزمة مستحقات المعلمين وأوضاعهم المعيشية.
وطالبت المذكرة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح هيكل الأجور، وصرف المتأخرات والبدلات، إلى جانب ضمان انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه الخامس من كل شهر، وإنهاء التفاوت في الأجور بين الولايات، ومعالجة أوضاع المعلمين في دارفور وكردفان.
كما تضمنت مطالب بحماية التعليم العام من التراجع، ووقف ما وصفته اللجنة بتمدد التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي، مع التأكيد على مسؤولية الدولة في توفير تعليم عام مستقر ومتاح.
وقالت اللجنة إن المذكرة استندت إلى مؤشرات رقمية تعكس حجم الأزمة المعيشية للمعلمين، مشيرة إلى أن تكلفة الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أفراد تبلغ نحو 4 ملايين و180 ألف جنيه، بينما لا يتجاوز متوسط راتب المعلم 128,125 جنيهاً، بحسب بياناتها.
واعتبرت اللجنة أن الفجوة الكبيرة بين دخل المعلم وتكلفة المعيشة تعكس أزمة تتجاوز تأخر صرف المرتبات، لتشمل تراجع القيمة الحقيقية للأجور واختلال هيكلها، بما ينعكس على استقرار العملية التعليمية واستمرار التعليم العام.
وأكدت اللجنة أن تسليم المذكرة يضع مطالب المعلمين أمام حكومة بورتسودان بصورة مباشرة، بعد أن ظلت، وفقاً لها، عالقة بين المؤسسات التنفيذية الاتحادية والولائية.
وشددت اللجنة على أن الخطوة لا تمثل نهاية التحرك، وإنما إعلاناً لانتهاء مرحلة الانتظار، مطالبة الحكومة باستجابة واضحة، ومواعيد محددة، وإجراءات تنفيذية لمعالجة المطالب المطروحة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.