مدّد مجلس الأمن الدولي، الخميس، نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين، بموجب القرار رقم 2830، في خطوة تهدف إلى إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بشأن مقترحات لتوسيع نطاق حظر الأسلحة وتعزيز القيود المرتبطة بالنزاع.
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، اعتمد المجلس القرار بالإجماع في 8 أكتوبر 2026، محدداً 11 ديسمبر المقبل موعداً لانتهاء التمديد الجديد للعقوبات، فيما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بالعقوبات المتعلقة بدارفور حتى 11 يناير 2027.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة سحبت مشروع قرار سابقاً كان يقترح توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية وجميع الأطراف المنخرطة في النزاع، فضلاً عن تناول استخدام الطائرات المسيّرة وتكنولوجيا الاستخدام المزدوج، بعدما تعذّر التوصل إلى توافق بشأنه بين أعضاء المجلس.
وأكد القرار الجديد أن الوضع في السودان لا يزال يشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في المنطقة.
وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، تتواصل التحذيرات الأممية من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، في ظل اتساع الاحتياجات الغذائية والصحية وتراجع التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في البلاد.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.