أقرت لجنة أمن محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور، الثلاثاء، حزمة من الإجراءات الأمنية الجديدة، شملت حظر حمل السلاح داخل المدينة، ومنع تجارة الأسلحة والمخدرات، وإزالة الظواهر السالبة في الأسواق، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحلية.
وجاءت القرارات بموجب القرار رقم (26-2026)، الصادر عن المدير التنفيذي للمحلية ورئيس اللجنة الأمنية، صديق الهادي عيسى دبكة، عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة في 13 أكتوبر الجاري، لمناقشة الأوضاع الأمنية والتدابير اللازمة لتعزيز الاستقرار.
وبحسب القرار، يُحظر حمل السلاح داخل مدينة عد الفرسان، باستثناء القوات النظامية أثناء أداء مهامها الرسمية، كما يُمنع إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات إلا بعد الحصول على تصديق من اللجنة الأمنية.
وشملت التدابير حظر تنظيم الفزع الأهلي دون إذن وتنسيق مسبق مع اللجنة الأمنية، ومنع تجارة الأسلحة داخل سوق المدينة، فضلاً عن حظر الاتجار بالمخدرات والحبوب بمختلف أنواعها، في إطار مساعي السلطات للحد من انتشار السلاح والأنشطة التي تهدد الأمن العام.
وفي سياق متصل، وجهت اللجنة بإزالة الرواكيب والجنبات المغلقة، ومعالجة الظواهر السالبة داخل سوق عد الفرسان، مع توسيع نطاق تنفيذ القرارات ليشمل جميع الأسواق التابعة للمحلية.
وحذر القرار من مخالفة التدابير المعلنة، مؤكداً أن المخالفين سيواجهون المساءلة القانونية، التي قد تشمل السجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً. كما وجه القوات النظامية والجهات المختصة بالشروع الفوري في تنفيذ القرارات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.