الحراك المطلبي للمعلمين: صرف 4 أشهر لا يسقط الحقوق.. ومذكرة القصر هي المرجعية

أكد الحراك المطلبي للمعلمين، أن ما يتم تداوله حول صرف أربعة أشهر من متأخرات المعلمين، لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة.
وقال الحراك في بيان صحفي، إن الحلول الجزئية التي تقدم باعتبارها إنجازات لن تحل الأزمة، وأن المرجعية الأساسية هي مذكرة القصر الجمهوري، مطالبا بالتنفيذ الفوري والكامل لبنودها دون تجزئة أو تسويف.
وأوضح البيان أن مسؤولية التنفيذ تقع على مجلس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية وحكومات الولايات كل في نطاق اختصاصه، فيما يتحمل مجلس السيادة مسؤولية توجيه هذه الجهات ومتابعة تنفيذ ما ورد في المذكرة لضمان الانتقال من الوعود إلى التنفيذ الفعلي.
وحدد البيان أبرز مطالب المعلمين الواردة في مذكرة القصر في سبع نقاط هي:
أولا: رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
ثانيا: إصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
ثالثا: صرف جميع المتأخرات والاستحقاقات المالية.
رابعا: انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر.
خامسا: تحقيق العدالة في الأجور والاستحقاقات بين الولايات.
سادسا: معالجة أوضاع المعلمين في ولايات دارفور وكردفان.
سابعا: حماية التعليم الحكومي من الانهيار لصالح التعليم الخاص وصون حق المواطنين في التعليم العام.
وشدد البيان على أن التعامل مع هذه المطالب بانتقائية أو الاكتفاء بتنفيذ بعضها لن يضع حدا للأزمة.
وأعلن الحراك الشروع في الترتيب لبدء خطوات تصعيد في جميع الولايات دفاعا عن حقوق المعلمين وتمسكا بتنفيذ مطالبهم، داعيا المعلمين والمعلمات في جميع المدارس للانخراط في لجان الإضراب استعدادا لما وصفه بـ أم المعارك.