المجلس الرئاسي لحكومة تأسيس: تمثيل عادل وتحول جذري في بينة السلطة المركزية

في لحظة مفصلية من تاريخ السودان، ومع انسداد الأفق السياسي وتفاقم الحرب المدمرة التي دخلت عامها الثالث، برزت قوى سياسية تتشكل من الحركات المسلحة، قوات الدعم السريع، حزبي الأمة، الاتحادي، أحزاب، نقابات فاعلة، ومنظمات المجتمع لأجل تشكيل حكومة وطنية تمثل السلام والإرادة السياسية الحقة للشعوب السودانية، كأحد أبرز مسارات استعادة الدولة السودانية على أسس جديدة وغايات سياسية أكثر عدالة زتوازناً.

ولجعل حكومة تأسيس أمراً واقعاً: أعلن الناطق الرسمي باسم التحالف د. علاء الدين عوض نقد في مؤتمر صحفي أمس السبت بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور عن تعيين حكام للإقاليم لحكومة السلام: وهم “فارس النور حاكماً على الخرطوم، د- حمد محمد حامد حاكماً لاقليم كردفان، د- الهادي ادريس يحي حاكماً لإقليم دافور، د- مبروك مبارك سليم حاكماً للشرق، القائد جوزيف توكا حاكماً للفونج الجديدة، القائد جقود مكوار حاكما لجبال النوبة، وصالح عيسي حاكما للاقليم الاوسط، بروف ابوالقاسم الرشيد احمد – حاكماً للولاية الشمالية”.

” 15″ عضواً للمجلس الرئاسي من بينهم حكام الأقاليم والفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيساً، والفريق عبدالعزيز آدم الحلونائباً..

ومن خلال معطيات تشكيل حكومة التأسيس، هنالك” 15″ عضواً للمجلس الرئاسي من بينهم حكام الأقاليم بحكم مواقعهم، وفي مقدمتهم قائد قوات الدعم السريع: الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيساً، والفريق عبدالعزيز آدم الحلو: رئيس الحركة الشعبية نائباً، علاوة علي عضوية كل من الطاهر ابوبكر حجر: رئيس حركة تجمع قوى تحرير السودان، د- محمد يوسف أحمد المصطفى، خلود فتحي سالم، عبدالله ابراهيم عباس، وحامد النويري.

لكن الحدث الأبرز في مكونات المجلس الرئاسي للحكومة”هو التنوع الجغرافي الذي يضمن تمثيلاً عادلاً لكافة أقاليم السودان، في خطوة وُصفت من من الحادبين علي مصلحة الشعوب السودانية بأنها محاولة جادة لإعادة هندسة السودان علي أسس، تتجاوز المركزية والهيمنة التاريخية للنخب السودانية.

وبدوره، أكد المدافع عن حقوق الإنسان ياسر محمد عبدالكريم لصحيفة “عين الحقيقة” أن المجلس الرئاسي يزخر بتوازن جغرافي واجتماعي لمختلف أصقاع البلاد، بدأت من إقليم دارفور، كردفان، الشرق، الوسط، الشمال، والخرطوم، لافتاً إلى أن التنوع يعكس الوجه الاجتماعي الحقيقي والتعدد الجغرافي والثقافي للبلاد.

وتابع ياسر عبدالكريم قائلاً: من الواضح إن تحالف تأسيس قام بمشاورات واسعة، استهدفت تحقيق العدالة التمثيلية وردم فجوة التهميش التاريخي التي ظلت تغذي الصراعات والانقسامات السياسية في البلاد منذ الحكم الوطني الأول.

المعايير التي اعتمد عليها التحالف في اختيار الأعضاء شملت: “النزاهة، الكفاءة، السجل الوطني المشرف، والقدرة على العمل الجماعي..

وطبقاً للمعلومات المتاحة لصحيفة “عين الحقيقة” أن المعايير التي اعتمد عليها التحالف في اختيار الأعضاء شملت: “النزاهة، الكفاءة، السجل الوطني المشرف، والقدرة على العمل الجماعي، مع مراعاة التوازن بين النوع الاجتماعي والفئات العمرية، دون الوقوع في فخ المحاصصة الحزبية او القبلية” .

وعلي صعيد إعلان الحكومة بمجلسها الرئاسي ورئيس وزراءها محمد حسن التعايشي، أعتبر مراقبون أن تشكيل مجلس رئاسي من “15” عضواً تمثل رؤية سياسية فطنة تسعى إلى فك الارتباط بين السلطة والتمركز الجغرافي القديم، والانتقال إلى نموذج لامركزي تشاركي يمنح الأقاليم دوراً حقيقياً في صناعة القرار الوطني.

محلل سياسي: الخطوة رغم جرأتها، قد تواجه تحديات أبرزها قدرتها على كسب الاعتراف الشعبي والدولي، ومدى استعداد القوى التقليدية للتعاطي مع هذا التحول السياسي الكبير..

لكن، في المقابل، يرى محلل سياسي فضل عدم ذكر اسمه، أن الخطوة رغم جرأتها، قد تواجه تحديات أبرزها: مدى قدرتها على كسب الاعتراف الشعبي والدولي، ومدى استعداد القوى التقليدية للتعاطي مع هذا التحول السياسي الكبير كواقع جديد لا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه، مستطرداً، لأول مرة منذ الاستقلال “نرى مجلساً رئاسياً يمثل كل أقاليم السودان على قدم المساواة، وأضاف “هذا المجلس يؤسس لمفهوم جديد للسلطة، ويضع حداً للوصاية التاريخية التي مارستها النخب المركزية علي السودانيين”.

في ظل انسداد الأفق السياسي، وغياب المبادرات الوطنية الجامعة، قدمت حكومة تحالف السودان التأسيس ومجلسها الرئاسي نموذجاً جديداً يسعى إلى إعادة تعريف السلطة وإدماج كل السودان في مشروع وطني جامع.

ويبدو واضحاً ان التمثيل العادل في هذا المجلس لا يُعد مجرد توزيع جغرافي، بل محاولة لمعالجة جذور الأزمة السودانية عبر تحقيق التوازن، وإنصاف المهمشين وتجاوز الهيمنة المركزية التي ظلت تتحكم في مصير البلاد لعقود.