مطالبات بتمديد عملها لعام … «بعثة التقصي الدولية بالسودان» تقدم تقريرها لـ«مجلس حقوق الانسان» الثلاثاء المقبل

تتجه انظار مراقبوا اوضاع حقوق الإنسان بالسودان صوب جنيف ، حيث يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل جلسة وحواراً تفاعلياً حول تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وذلك ضمن دورته العادية لـ(60) و تستمر حتى الثامن من الشهر الجاري في قصر الأمم بجنيف.

مع اقتراب موعد جلسة حقوق الإنسان التي تضم مراقبون واعضاء البعثة في السودان يتطلع المهتمون بحقوق الإنسان إلي ان تمديد عمل البعثة حتى تتمكن من الاطلاع بدور اكبر في الفترة المقبلة..

كما تناقش الجلسة إمكانية تمديد عمل البعثة ، و مؤخراً اصدرت البعثة تقريراً عن ارنكباك اطراف النزاع انتهاكات واسعة بالسودان لكنها حملت الدعم السريع دون الإشارة إلى الفظائع التي ارتكبتها ايضا قوات الجيش والكتائب الإسلامية المتحالفة معه ، مما يجعل مصداقية البعثة في المحك و يطرح تساؤلات حول حياديتها.
ومع اقتراب موعد جلسة حقوق الإنسان التي تضم مراقبون واعضاء البعثة في السودان يتطلع المهتمون بحقوق الإنسان إلي ان تمديد عمل البعثة حتى تتمكن من الاطلاع بدور اكبر في الفترة المقبلة ، نسبه لما يواجه الشعب السوداني من انتهاكات جسيمة في ظل غياب القانون والعدالة
ووفقا لبيان صحفي للمجلس فإن الدورة ستُفتتح برئاسة السفير يورغ لاوبر من سويسرا. وسيُلقي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، كلمة الافتتاح.
وخلال الدورة، سيُجري المجلس 37 حوارًا تفاعليًا مع المفوض السامي، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وآليات الخبراء، وآليات التحقيق، وممثلي الهيئات الأخرى. . كما سيُجري حوارًا تفاعليًا مُعززًا مع المفوض السامي وآلية الخبراء الدولية المستقلة لتعزيز العدالة والمساواة العرقية في إنفاذ القانون في إطار البند التاسع من جدول الأعمال.
وخلال الدورة، سيُجري المجلس خمس حلقات نقاش حول التدابير القسرية الانفرادية؛ والتمييز والعنف ضد الأشخاص ثنائيي الجنس؛ والشباب وحقوق الإنسان؛ وحقوق الشعوب الأصلية؛ وإدماج منظور النوع الاجتماعي في أعماله وأعمال آلياته. وسيستمع المجلس أيضًا إلى عروض للتقارير القطرية والمواضيعية للأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك تقريره التجميعي عن حقوق الإنسان وتغير المناخ وتقريره عن الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة.

انشاء مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في السودان في اكتوبر 2023م ، استجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان..

وانشاء مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في السودان في اكتوبر 2023م ، استجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان، حيث قرر المجلس في 2023، من خلال القرار A/HRC/RES/54/2، إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإثباتها وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.
وقد أنشئت ولاية بعثة تقصي الحقائق لفترة أولية مدتها سنة واحدة. طلب مجلس حقوق الإنسان إلى اللجنة القيام بما بتقديم تحديث شفوي عن عملها .
وصرحت جوي نجوزي إيزيلو، الخبيرة عضو البعثة: “نجد وراء كل حالةٍ مُوثّقة عائلة مُحطّمة، ومجتمع نازح، وإنسان نجا من عنفٍ لا يُمكن تصوّرَهُ. وقد أجرينا مقابلاتٍ مع العديد من المدنيّين الذين عانوا من صدماتٍ نفسيّةٍ شديدةٍ أو شهدوا عمليات قتل وتجويع وعنف جنسي وتعذيب وتدمير للخدمات الأساسيّة. فقد أدّت حلقة الإفلات من العقاب إلى تمكين الجناة لعقود. يستحق الضحايا، وخاصة النساء والاطفال الذين يتحملون العبء الأكبر، العدالة والتعويض.”
كما حدّد التقرير الخطوات اللازمة في سبيل المساءلة، مشدّدا على أن تحقيق العدالة والحماية يجب أن يتم فورًا من دون انتظار التوصل إلى اتفاق سلام. فالمؤسسات المحليّة في السودان لا تزال غير راغبة أو قادرة على إجراء تحقيقات ذات مصداقية بشكل فعلي. وبدلاً من ذلك، فإنها تديم العدالة الانتقائيّة، وتحمي الجناة من خلال الحصانات والعفو، وتستمر في حرمان الناجين من أي سبل انتصاف حقيقية.

محلل: لجنة تقصي جرائم الحرب الدولية التي تختص بالشأن السوداني ، أصدرت بياناً يبدو متوازناً في إدانة طرفى الحرب بالسودان من خلال أدلة وشواهد لاتخطئها عين المراقب لهذه الفظائع التي وضعت السودانيين المدنيين في موضع العاجزين عن فعل اي شئ لوقف هذه الحرب..

ويقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر اسحق الدومة إن لجنة تقصي جرائم الحرب الدولية التي تختص بالشأن السوداني ، أصدرت بياناً يبدو متوازناً في إدانة طرفى الحرب بالسودان من خلال أدلة وشواهد لاتخطئها عين المراقب لهذه الفظائع التي وضعت السودانيين المدنيين في موضع العاجزين عن فعل اي شئ لوقف هذه الحرب التي جعلتهم نازحين ولاجئين ومحاصرين ومستهدفين ومعرضين لاخطار امراض الاوبئة المباشرة والموت البطئ جراء انقطاع بعضا من الادوية في بعض الاقاليم..
ويشير الطاهر اسحق إلي أن بعثة تقصي الحقائق اشفاقاً منها على مايتعرض له الشعب السوداني الذي بات شبه معزولاً من الحرب وتداعياتها ، و في ظل انزواء او تلاشى أدوات العدالة أوردت في تقريرها طلباً يعد مشروعاً في ظل هذه الاوضاع ، أولا المطالبة بالتصديق بمحاكم خاصة بجرائم الحرب المستعرة لكل من اقترف جرماً خاصة إن الإفلات من العقاب بات مؤججاً لاستمرار الصراع نفسه بالتالي تكاثر عدد الضحايا.
ويضيف الاستاذ الطاهر اسحق “ثانياً المطالبة بتجديد بعثة جرائم الحرب ، والحق يقال من خلال التقرير المتوازن في الرصد للانتهاكات التي تمت بمهنية ومسؤولية تبقي المطالبة بتمديد عمل البعثة مشروعة وواجبة علي الدول الأعضاء، طالما الحرب مستمرة وآليات الدولة القانونية شبه معطلة في كافة ارجاء البلاد، بل المطلوب التجديد وتوسيع مهام البعثة ليحمل تفويضا من مجلس الأمن للنظر في الانتهاكات الجسيمة الطارئة..كل ذلك في ظل انعدام الرؤية للحل الشامل لدي طرفى القتال اولا جراء تعقيدات مصالح إقليمية ودولية واختلافاتهم في حسم الصراع بالسرعة المطلوبة…
اخيرا سوف تتجه انظار المراقبين الي جنيف لمتابعة تقارير الدول في مجال حقوق الإنسان من المؤمل ان تجد الأزمة السودانية الاهتمام الذي يلجم هذه الحرب تماما.