السودان.. الحكم بالإعدام على قيادي في “حزب الامة” بقانون الوجوه الغريبة

قال حزب الامة القومي، في سابقة تُجسِّد الاستغلال الفاضح للسلطة القضائية في تصفية الحسابات السياسية، أصدرت محكمة الأوسط بأم درمان حكمًا بالإعدام على عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار محمد دينق، وذلك بموجب ما يُسمّى بقانون “الوجوه الغريبة”. وصف الحزب، قانون الوجوه الغريبة، بالنصّ الغير دستوري وغير إنساني، جرى استخدامه كأداة قمعية منذ اندلاع الحرب.

وقالت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي، في بيان لها الأربعاء، إن معايير المحاكمة العادلة تقتضي أن يتم التحقيق والاعتقال في بيئة تضمن احترام سيادة القانون، وتكفل للمتهم حق الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميه وأسرته، والإبلاغ الواضح بالتهمة الموجهة إليه دون تعذيب أو ترهيب أو إجباره على تقديم دليل ضد نفسه.

واضاف الحزب في ظل الحرب، والإنفلات الأمني، وتغوُّل آلة البطش، وإنعدام الرقابة، تصبح هذه الحقوق عرضة للإنتهاك، مشيراً الي انه يفرغ المحاكمة من مضمونها العادل، ويجعلها تفتقر إلى الضمانات التي نصّت عليها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.

وصف الحزب، الحكم بالجائر مبيناً انه يأتي في سياق حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية التي تشنّها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب، باستخدام أدوات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، في انتهاكٍ صريح للعدالة، وسيادة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان.

وتابع الحزب لقد ظلّ محمد دينق، منذ لحظة اعتقاله من منزله، متماسكًا وصامدًا، يُجسّد نموذجًا في الالتزام بالمبادئ، والاحترام التام للقانون، والسلوك المدني المسؤول. وذكر الحزب، ان المتهم خضع لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، استنادًا إلى أدلة واهية، واتهامات مسيّسة، تنمّ عن رغبة واضحة في التنكيل به كعقوبة على موقفه الوطني الثابت الرافض للحرب والدمار.

وادان الحزب بأشد العبارات الحكم ووصفه بالجائر، وعبّر عن رفضه القاطع لكل الإجراءات غير القانونية واللانسانية التي يتعرض لها الحبيب محمد دينق، وكافة المعتقلين السياسيين الأبرياء. وحمّل الحزب سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة كافة المعتقلين، مؤكد المضي قدمًا في مناهضة كل القوانين والتشريعات غير الدستورية التي تُستخدم كغطاء لانتهاك الحقوق والحريات، واستمرار الحرب العبثية على الوطن والمواطنين.

ودعا حزب الامة القومي، كافة القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية، والمطالبة الفورية بإلغاء الحكم الجائر، والإفراج عن محمد دينق، وكل المعتقلين تعسفًا، وإعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وحياده.