منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، توالت المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المسارات الإنسانية، بدءاً من منبر جدة، مروراً بتحركات الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، وصولاً إلى الجهود الأممية والاجتماعات الدولية المتعددة. ومع ذلك، يرى دبلوماسيون ومراقبون للشأن السوداني أن هذه المساعي لا تزال تصطدم بحائط التعثر، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول الأسباب الحقيقية وراء عجز المجتمع الدولي عن بلورة اختراق يضع حداً لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
أحد أبرز أسباب تعثر الوساطات يكمن في تعدد المنابر التفاوضية وغياب التنسيق الفعّال بينها. فبينما تركز بعض المبادرات على الجوانب الإنسانية والترتيبات الأمنية قصيرة الأمد، تسعى أطراف أخرى إلى طرح رؤى سياسية شاملة، وهو ما أدى إلى تشتيت الجهود ومنح أطراف النزاع مساحة للمناورة والانتقاء بين المسارات. أضافة إلى أن تباين المصالح الإقليمية والدولية في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي ينعكس بشكل مباشر على الملف السوداني؛ إذ يرى مراقبون أن غياب الإجماع الدولي الصارم، واستمرار تدفق الدعم اللوجستي والمالي لأطراف الصراع، يضعفان من فاعلية الضغوط الدبلوماسية ويجعلان الدعوات لوقف الحرب أقرب إلى البيانات الإنشائية منها إلى آليات التنفيذ الملزمة.
جوهر الأزمة لا يكمن في قصور الوساطات الخارجية فحسب، بل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى أطراف الصراع الداخلية. فوفقاً لقراءات سياسية متطابقة، لا يزال كل طرف يراهن على تحقيق مكاسب ميدانية تمنحه موقعاً تفاوضياً أقوى، أو يضع شروطاً مسبقة تجعل من الجلوس على طاولة الحوار أمراً بالغ الصعوبة.
استمرار الانقسام داخل القوى المدنية والسياسية، وتباين مواقفها حول شكل المرحلة الانتقالية ومستقبل المؤسسة العسكرية، يسهمان بدورهما في إضعاف الجبهة الداخلية الداعمة للسلام، ويحرمان المجتمع الدولي من شريك مدني موحد قادر على بلورة خارطة طريق تحظى بقبول واسع.
على الصعيد الإنساني، تحذر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية باستمرار من اتساع الفجوة بين حجم الكارثة الميدانية ومستوى الاستجابة الدولية. فمع نزوح الملايين داخلياً وخارجياً، وتفاقم معدلات انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، يرى عاملون في المجال الإنساني أن العجز عن ضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام يمثل إخفاقاً مزدوجاً؛ سواء بسبب العوائق الميدانية التي تفرضها أطراف القتال، أو نتيجة النقص الحاد في تمويل خطط الاستجابة الإنسانية من قِبل الدول المانحة.
تجاوز حالة الجمود الراهنة يتطلب مقاربة دولية وإقليمية أكثر تماسكاً، تقوم على توحيد منابر الوساطة تحت مظلة تنسيقية واحدة، وتفعيل آليات رقابة ومساءلة حقيقية تضمن الالتزام بأي اتفاقات لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين. كما يؤكدون أن أي تسوية مستدامة لن تكتب لها النجاح ما لم تستند إلى عملية سياسية سودانية شاملة تعالج جذور الأزمة التاريخية، وتضع حدّاً لمعاناة المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر لاستمرار الصراع.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.