ملاحظة تحريرية» لم أتعامل مع اتهام التزوير أو الفساد باعتباره حقيقة قضائية محسومة»
لم يكن إعفاء اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق من منصب والي كسلا مجرد تغيير في الأسماء على لافتة السلطة، بل بدا وكأنه إعلان متأخر عن انتهاء صلاحية تجربة إدارية أثقلت كاهل الولاية بالأزمات، وفتحت أبواباً واسعة للأسئلة حول معنى الحكم وهيبة الدولة ومفهوم المسؤولية العامة. فقد جاء القرار السيادي رقم (507) لسنة 2026، الصادر في العاشر من نوفمبر، بإنهاء تكليف الأزرق وتعيين الفريق الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل خلفاً له. وهكذا طُويت صفحة الوالي، لكن الملفات التي تركها خلفه لا يمكن أن تُطوى بقرار إداري ولا أن تُدفن تحت ركام المجاملات السياسية. لقد ظلت كسلا، في عهد الأزرق، تواجه انتقادات متصاعدة بشأن إدارة الأراضي والتخطيط العمراني، لا سيما في حلفا الجديدة، حيث خرج مواطنون في يونيو 2025 محتجين على ما وصفوه بتجاوزات في توزيع الأراضي والتصاديق. كما أثارت تقارير صحفية، استناداً إلى وثائق ومذكرات قانونية، شبهات حول التصرف في ميادين عامة بالمخالفة لقانون التخطيط العمراني لسنة 1994. وهي وقائع تستوجب تحقيقاً مستقلاً، لا مؤتمراً صحفياً لتوزيع صكوك البراءة السياسية!
أما على صعيد الحكم والإدارة، فقد تحولت العلاقة بين الوالي وبعض مراكز النفوذ الأهلي إلى مشهد أقرب إلى مسرح سياسي متعدد المخرجين؛ فبدلاً من أن تكون الإدارة الأهلية شريكاً مجتمعياً في الاستقرار، أصبح التنازع حول سلطة القرار عنواناً لأزمة سياسية بلغت ذروتها في الخلاف مع الناظر محمد الأمين ترك، الذي أعلن سحب الثقة من الوالي ومقاطعة حكومته. وهنا تبرز المفارقة الكبرى: هل أصبحت الولاية تُدار وفق مؤسسات الدولة أم وفق ميزان القوة الاجتماعية؟ وهل صار منصب الوالي وظيفة قابلة للسحب الجماهيري كلما تعارضت إرادته مع إرادة أصحاب النفوذ؟
وبحسب النظرية الافتراضية لما يمكن تسميته «الانحدار المؤسسي التراكمي»، فإن الدولة التي تعجز عن حماية مؤسساتها من تغوّل مراكز القوى تنتهي إلى إنتاج سلطات متوازية، لكل منها دستورها غير المكتوب، وميزانيتها السياسية، وخطوطها الحمراء!
ولا تقف الأسئلة عند الأراضي والاحتجاجات؛ فهناك شكاوى متكررة بشأن الخدمات والتهريب والاحتكار واضطراب الأسواق، وهي ملفات لا يجوز أن تُترك للتبريرات الجاهزة أو أن تُحمّل للمواطن الذي بات مطالباً بالصبر على الأزمات أكثر من مطالبته بحقوقه.
والآن يأتي الفريق الركن رشاد عبد الحميد إلى كرسي مثقل بالاختبارات. وليس المطلوب أن يستبدل الولاية العسكرية بالولاية الأمنية، أو أن يرفع شعار الحسم ليضيف إلى قاموس الوعود كلمة جديدة؛ المطلوب أن يعيد الاعتبار للمؤسسة، ويضع ملف الأراضي تحت مراجعة قضائية وإدارية مستقلة، ويفتح أبواب المساءلة أمام كل من تثبت مسؤوليته، وأن يضع حداً لاقتصاد التهريب والاحتكار والمحاصصات القبلية.
إن كسلا لا تحتاج إلى والٍ جديد بقدر ما تحتاج إلى مفهوم جديد للولاية. فإعفاء الأزرق لا يمثل شهادة إدانة قضائية له، لكنه بالتأكيد فرصة لمراجعة تجربة الحكم بكل إخفاقاتها وأسئلتها. وإذا كان الأزرق قد غادر المكتب، فإن التحدي الحقيقي هو ألا تغادر معه الملفات إلى أدراج النسيان. فالوالي السابق لم يكن وحده هو القضية، والوالي الجديد ليس وحده هو الحل. القضية هي دولة تسمح لمراكز النفوذ بأن تنازعها سلطتها، ثم تتدخل متأخرة لتغيير الأشخاص، دون أن تقترب بالقدر الكافي من جذور الأزمة.
كسلا لا تريد تغيير الحارس على باب الأزمة؛ إنها تريد إغلاق أبواب الأزمة نفسها. وإلا فإن رشاداً قد يجد نفسه بعد حين مجرد أزرق آخر، بزي مختلف، في ولاية لم يتغير فيها شيء!
مراجع للاستناد والتوثيق الصحفي:
قرار إنهاء تكليف الصادق الأزرق وتعيين رشاد عبد الحميد، 10 نوفمبر 2026. بوابة ودمدني الرقمية
تقرير احتجاجات حلفا الجديدة وملف الأراضي، سودانايل، 29 يونيو 2025. سودانايل
تقرير الخلافات بين الوالي والناظر محمد الأمين ترك، يوليو 2026. خرطوم سبورت
تقرير الجدل حول ملف الأراضي في كسلا، ديسمبر 2025. ارتي ميديا
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.