في أحدث حلقات إعادة تدوير رموز نظام عمر البشير أصدر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قراراً بتعيين موسى محمد أحمد مستشاراً بمجلس السيادة بدرجة وزير اتحادي، مع تكليفه بالإشراف على صندوق تنمية وإعمار شرق السودان. ويعيد هذا القرار إلى الواجهة أحد أبرز حلفاء نظام البشير في شرق السودان، والذي شغل منصب مساعد الرئيس المعزول لسنوات طويلة، بعد أن ترأس مؤتمر البجا وقاد جبهة الشرق، ودخل في شراكة سياسية مع نظام المؤتمر الوطني بموجب اتفاقية سلام أسمرا عام 2006.
وتأتي عودة موسى محمد أحمد إلى الإشراف على صندوق تنمية وإعمار الشرق في وقت لا يزال فيه هذا الملف محاطاً بانتقادات تتعلق بتعثر المشروعات وضعف الشفافية والرقابة على الأموال المخصصة للتنمية.
وبذلك يعيد البرهان شخصية ارتبطت بإدارة هذا الملف إلى موقع الإشراف عليه، دون أن تسبق القرار مراجعة معلنة وشفافة لأداء الصندوق أو كشف واضح لمصير الأموال والمشروعات المتعثرة. وهي خطوة تعكس استمرار سياسة إعادة تدوير الشخصيات المرتبطة بنظام البشير، بدلاً من إخضاع تجاربها السابقة للمراجعة والمحاسبة.
منذ انقلاب أكتوبر.. عودة الإسلاميين إلى مفاصل الدولة :-
لم يكن تعيين موسى محمد أحمد خطوة معزولة، بل يأتي ضمن مسار بدأ يتضح منذ انقلاب البرهان على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021، حين فُتحت أبواب مؤسسات الدولة أمام شبكات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية.
فبعد أن عملت لجنة إزالة التمكين على تفكيك شبكات النفوذ السياسي والاقتصادي والأمني لنظام البشير، جاءت قرارات السلطة العسكرية لتعيد عدداً من تلك الشخصيات إلى مواقع حساسة. ففي نوفمبر 2021، عيّن البرهان الفريق أحمد إبراهيم مفضل مديراً لجهاز المخابرات العامة، وهو الذي سبق أن تولى رئاسة المؤتمر الوطني بولاية جنوب كردفان، كما شهدت تلك الفترة تغييرات واسعة في المواقع الأمنية والعسكرية.
ولم تتوقف عملية إعادة التمكين عند الأجهزة الأمنية، بل امتدت إلى الحكومة ومراكز السلطة التنفيذية. ففي مايو 2025، عيّن البرهان كامل إدريس رئيساً للوزراء، ثم تشكلت حكومة بورتسودان التي ضمت شخصيات وتيارات سياسية مرتبطة بالسلطة العسكرية، بينها شخصيات إسلامية. وقد وثقت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الصادر في أبريل 2026 وجود شخصيات إسلامية ضمن التحالف السياسي والعسكري الذي يستند إليه البرهان في إدارة الحرب.
وهكذا لم يعد حضور الإسلاميين في مؤسسات الدولة مجرد اتهام تطلقه القوى المعارضه، بل أصبح جزءاً من واقع سياسي تكشفه التعيينات والتحالفات ومواقع النفوذ التي استعادت من خلالها شبكات النظام السابق حضورها بعد انقلاب أكتوبر.
البرهان ينفي وجود الإسلاميين.. والتعيينات تكشف الحقيقة :_
المفارقة أن البرهان يواصل المراوغة السياسية في التعامل مع ملف الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، ويصر في خطاباته على نفي وجود نفوذ سياسي للتنظيم داخل المؤسسة العسكرية، ويحاول تصوير الحرب باعتبارها مواجهة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وكأن الجيش مؤسسة منفصلة تماماً عن التنظيمات السياسية التي تحالفت معه وشاركت في تشكيل المشهد العسكري والسياسي خلال الحرب.
لكن تعيينات البرهان نفسها تكذّب هذا الخطاب؛ فعودة شخصيات ارتبطت بالمؤتمر الوطني إلى مواقع أمنية وسياسية، ووجود قيادات إسلامية داخل الحكومة والتحالف العسكري، يؤكد أن نفوذ النظام السابق لم يُفكك، بل أُعيد إدماجه في مؤسسات السلطة بعد انقلاب أكتوبر 2021.
وفي 9 مارس 2026، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية منظمة إرهابية عالمية، وأعلنت إدراجها ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية. وجاء هذا التصنيف في ظل اتهامات أمريكية تتعلق بدور الجماعة ومقاتليها في الحرب السودانية، بينما استمرت سلطة بورتسودان في نفي ارتباط مؤسساتها بالحركة الإسلامية.
إن محاولة تقديم الحرب باعتبارها صراعاً عسكرياً خالصاً بين الجيش والدعم السريع تتجاهل أحد أهم أبعادها السياسية، وهو حضور الحركة الإسلامية وشبكات النظام السابق داخل معسكر السلطة العسكرية.
وبذلك يتضح أن الصراع لا يقتصر على المواجهة العسكرية بين الجيش والدعم السريع، بل يتضمن في الأساس صراعاً سياسياً على مستقبل الدولة، وعلى نفوذ الحركة الإسلامية وشبكات المؤتمر الوطني التي تسعى إلى الحفاظ على مواقعها داخل السلطة.
السلام الذي يهدد شبكات النفوذ القديمة :-
إن استمرار الحرب لم يعد مرتبطاً فقط بالحسابات العسكرية وموازين السيطرة على الأرض، بل أصبح مرتبطاً بمصالح الحركة الإسلامية التي ترى في أي تسوية سياسية شاملة تهديداً لمواقعها داخل الدولة.
وفي هذا السياق، جاء تقرير مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group) بعنوان «السودان المنقسم والسلام المراوغ»، ليقدم قراءة مهمة لطبيعة التحالفات التي يستند إليها البرهان في إدارة الحرب، ولأسباب مقاومة بعض القوى الإسلامية لمسارات السلام.
فقد أوضح التقرير أن المليشيات الإسلامية المناهضة للدعم السريع والشخصيات الإسلامية النافذة المرتبطة بنظام البشير تتحفظ وتعرقل مفاوضات السلام، خصوصاً تلك التي تقودها المجموعة الرباعية، خشية أن تؤدي أي تسوية جديدة أو حكومة مدنية إلى استبعادها من السلطة وملاحقة شبكات نفوذها، لا سيما بعد التصنيف الأمريكي للحركة الإسلامية السودانية.
كما أشار التقرير إلى أن هذه الجماعات تمثل أحد أعمدة التحالف الذي يستند إليه البرهان في حربه، وهو ما يكشف حجم التداخل بين المصالح العسكرية والسياسية والتنظيمية داخل معسكر السلطة.
إن التسوية التي تنهي الحرب وتفتح الطريق أمام حكومة مدنية وإعادة بناء المؤسسات على أسس مهنية وقانونية ستفرض مراجعة شاملة لنفوذ التنظيمات المسلحة والشبكات السياسية المرتبطة بالنظام السابق. ولذلك، فإن استمرار وجود هذه القوى داخل التحالف العسكري الحاكم يجعل مصالحها مرتبطة ببقاء ترتيبات السلطة الحالية والفوضى ، ويجعل أي تحول مدني حقيقي تهديداً مباشراً لنفوذها.
وهنا تتضح إحدى العقد الرئيسية أمام إنهاء الحرب: فبينما يحتاج السودان إلى تسوية تنهي القتال وتوقف المعاناة توجد قوى إسلامية مرتبطة بالنظام السابق تخشى أن تفقد مواقعها ونفوذها بمجرد الوصول إلى اتفاق سياسي شامل. وهذا ما يجعل ملف الإسلاميين جزءاً لا يمكن تجاوزه في أي عملية سلام جادة.
تعيين الإسلاميين يكشف زيف خطاب حكومة بورتسودان :-
إن ما يجري اليوم يكشف التناقض بين التصريحات الرسمية والواقع السياسي. فالبرهان الذي ينفي وجود الإسلاميين داخل مؤسسات الدولة هو نفسه الذي يصدر قرارات تعيد شخصيات من عهد البشير إلى مواقع سيادية وتنفيذية، بينما يتسع حضور الشخصيات المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في المشهد السياسي والعسكري.
لم تعد القضية مجرد عودة أفراد من النظام السابق إلى المناصب، بل أصبحت إعادة بناء لشبكات نفوذهم داخل الدولة، تحت حماية السلطة العسكرية. وهذا ما يكشف أن الصراع لا يمكن اختزاله في مواجهة بين الجيش والدعم السريع؛ فالصراع الحقيقي على مستقبل الدولة السودانية، وعلى من يملك القرار السياسي والعسكري والاقتصادي فيها.
البرهان لا ينفي وجود الإسلاميين بالكلمات فحسب، بل إن قراراته تكشف حجم عودتهم إلى السلطة. وبدلاً من تفكيك منظومة النظام البائد، أصبح إعادة تمكينها أحد أبرز ملامح حكمه.
فالسودان لا يخوض معركة من أجل استبدال سلطة عسكرية بسلطة أخرى، ولا من أجل إعادة إنتاج نظام الثلاثين عاماً بوجوه جديدة. المعركة الحقيقية هي من أجل استعادة الدولة من الحركة الاسلامية وبناء مؤسسات وطنية لا تكون خاضعة للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو أي قوة حزبية أخرى.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.