منذ انتقال الجهاز التنفيذي ومؤسسات الدولة إلى مدينة بورتسودان في أعقاب اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023، يواجه الأداء الإداري والاقتصادي للحكومة نقاشاً واسعاً وتقييمات متباينة في الأوساط السياسية والاقتصادية السودانية. فبينما ترى قطاعات من القوى المدنية والمراقبين أن السلطة القائمة أخفقت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات إدارة الدولة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، تشير دوائر حكومية ومؤيدون لها إلى أن طبيعة المرحلة الاستثنائية وتعقيدات الحرب تفرض قيوداً غير مسبوقة على عمل مؤسسات الدولة.
أبرز مظاهر القصور في إدارة شؤون الدولة تتجلى في التدهور المستمر للأوضاع المعيشية والاقتصادية. ويشير منتقدو الأداء الحكومي إلى أن استمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم، والزيادات المتكررة في أسعار الوقود والسلع الأساسية، تعكس غياب السياسات المالية الرشيدة، والاعتماد المفرط على الجبايات والضرائب لتمويل النفقات الجارية والمجهود الحربي على حساب القطاعات الإنتاجية.
تقارير ميدانية وشهادات سكان في عدد من الولايات إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية؛ إذ تعاني قطاعات الكهرباء والمياه والصحة من اختناقات متكررة، بالتوازي مع تعثر العام الدراسي وإضرابات الكوادر التعليمية والأكاديمية بسبب تأخر المستحقات المالية، وهو ما يعتبره مراقبون دليلاً على اختلال سلم الأولويات في إدارة الموارد العامة.
على الصعيد السياسي والإداري، تعدد مراكز القوى داخل معسكر بورتسودان — وتباين رؤى المكونات المتحالفة مع المؤسسة العسكرية من حركات مسلحة وتيارات سياسية وإدارات أهلية — قد انعكس سلباً على وحدة القرار التنفيذي وفاعليته. وبحسب قراءات سياسية مستقلة، فإن هذا التداخل بين الحسابات السياسية والعسكرية أضعف من كفاءة الأجهزة الإدارية، وأعاق بلورة رؤية متماسكة لمعالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين.
في المقابل، تدافع الأوساط الحكومية في بورتسودان والمقربون منها عن أدائها بالإشارة إلى أن مؤسسات الدولة تعمل في ظل ظروف حرب شاملة أدت إلى تدمير البنية التحتية في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات الحيوية، وخروج مساحات زراعية وصناعية واسعة من دائرة الإنتاج، مما تسبب في فقدان الدولة لأكثر من ثمانين بالمئة من إيراداتها التقليدية.
تجمع قراءات الخبراء في الإدارة العامة والاقتصاد على أن تجاوز حالة الانسداد الراهنة يتطلب إعادة النظر في آليات إدارة الشأن العام، وتوجيه الموارد الشحيحة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية وإعادة تأهيل القطاعات الخدمية الأساسية. كما يشدد مراقبون على أن استعادة كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على الاستجابة لتطلعات المواطنين تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوقف النزاع المسلح، وتهيئة المناخ لاستقرار سياسي واقتصادي شامل يضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.