تتزايد التساؤلات حول طبيعة المعارك المتكررة التي تخوضها القوات المشتركة في سهول كردفان، وما إذا كان الدفع بها إلى خطوط المواجهة يمثل جزءاً من حسابات عسكرية مرتبطة بمتطلبات الحرب، أم أنه يتجاوز ذلك إلى محاولة سياسية للتخلص من عبء هذه القوات وإعادة ترتيب موازين النفوذ داخل معسكر الجيش.
فمنذ اندلاع الحرب في البلاد، ظلت القوات المشتركة، التي تضم تشكيلات مسلحة مرتبطة بحركات دارفورية، تمثل قوة عسكرية وسياسية لها حساباتها الخاصة، ولم تكن مجرد امتداد للمؤسسة العسكرية. ويبرز في هذا السياق مشروع مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، الذي يسعى إلى تثبيت موقعه لاعباً سياسياً وعسكرياً في ترتيبات السلطة ومستقبل الحكم في السودان.
لكن هذا المشروع، الذي ظل مناوي متمسكاً به، يبدو أنه يصطدم بحسابات أطراف أخرى داخل معسكر الجيش، لا سيما الإسلاميين وبعض مراكز النفوذ المرتبطة بالقيادة العسكرية. فوجود قوة مسلحة تحتفظ بهامش من الاستقلالية، ولها قيادة سياسية وتطلعات تتعلق بمستقبل السلطة، قد يشكل تحدياً لأي مشروع يسعى إلى احتكار القرار العسكري والسياسي بعد الحرب.
ومن هنا تبرز فرضية أن الدفع بالقوات المشتركة إلى معارك متكررة في كردفان قد لا يكون مجرد قرار عسكري، وإنما قد يخدم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حسابات تتعلق بإضعاف هذه القوات واستنزاف قدراتها البشرية والقتالية. وهي قراءة تثير أسئلة مشروعة حول طبيعة توزيع الأدوار والمخاطر بين التشكيلات المقاتلة، ومدى استفادة بعض الأطراف من إنهاك قوى أخرى داخل التحالف نفسه.
وتزداد هذه التساؤلات بالنظر إلى التباينات السياسية داخل معسكر الجيش، حيث لا تتطابق بالضرورة حسابات جميع القوى المنخرطة في الحرب بشأن شكل الدولة المقبلة، وتقاسم النفوذ، وموقع الحركات المسلحة في مؤسسات الحكم. فالتوافق على مواجهة الدعم السريع لا يعني بالضرورة وجود اتفاق على ترتيبات ما بعد الحرب.
كما أن مشروع مناوي يواجه إشكالية التمثيل السياسي لدارفور. فالحركة التي يقودها تستند إلى قاعدة اجتماعية وقبلية محددة، لكنها لا تستطيع، بمجرد امتلاكها قوة عسكرية أو موقعاً تنفيذياً، الادعاء بأنها تمثل جميع مكونات الإقليم وتنوعه السياسي والاجتماعي. فدارفور ليست كتلة واحدة، ولا يمكن اختزال إرادة سكانها في قيادة حركة واحدة أو تحالف مسلح بعينه.
وهذه الإشكالية تضع مناوي أمام تحديين متلازمين: الأول يتعلق بالحفاظ على القوة العسكرية التي تمنحه وزناً في معادلة الحرب، والثاني يتعلق بإثبات أن مشروعه السياسي يتجاوز حدود الحركة وقاعدتها الاجتماعية إلى مشروع أوسع يستوعب تعددية دارفور وتطلعات سكانها.
وفي المقابل، فإن استنزاف القوات المشتركة، إذا حدث، لن يكون بالضرورة نهاية مشروع مناوي، لكنه قد يضعف أوراقه التفاوضية ويقلص قدرته على فرض شروطه في أي تسوية سياسية مقبلة. كما أن استمرار المعارك دون وضوح بشأن الأهداف العسكرية والاستراتيجية قد يفتح الباب أمام صراعات نفوذ داخل المعسكر الواحد، في وقت تتفاقم فيه كلفة الحرب على المدنيين.
إن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس فقط لماذا تقاتل القوات المشتركة في كردفان، بل من يحدد طبيعة مشاركتها، ومن يتحمل كلفتها، ومن المستفيد من نتائجها السياسية والعسكرية؟
فإذا كانت المعارك جزءاً من استراتيجية عسكرية واضحة، فإن من حق الرأي العام معرفة أهدافها وحدودها. أما إذا تحولت ساحات القتال إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية وإضعاف الحلفاء، فإن ذلك يكشف عن تناقضات عميقة داخل معسكر الحرب، قد تكون تداعياتها أكبر من نتائج المعارك نفسها.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.