أكد عضو هيئة محامي دارفور، المحامي الحقوقي آدم راشد، أن مذكرات القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وأحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، لا تزال سارية المفعول، مشدداً على أن مرور السنوات والتغيرات السياسية التي شهدها السودان لا يؤديان إلى سقوطها أو انتفاء آثارها القانونية.
وقال راشد، في إفادة خاصة لـ«عين الحقيقة»، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر عام 2005 يرتب على السودان التزامات قانونية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، استناداً إلى المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، موضحاً أن عدم انضمام السودان إلى نظام روما الأساسي لا يعفيه من الالتزامات المترتبة على القرار الأممي.
وأوضح أن مذكرات القبض الصادرة بحق المطلوبين لا تزال تمثل الأساس القانوني للمطالبة بتسليمهم، ولا تستدعي إصدار أوامر جديدة، داعياً إلى تكثيف التحركات الرسمية والدبلوماسية لمتابعة تنفيذها، وإبقاء القضية ضمن أولويات المؤسسات الدولية المعنية.
وفي ما يتعلق بدور الجهات الحقوقية، شدد راشد على أهمية تكثيف جهود المنظمات والنشطاء في رصد أماكن وجود المطلوبين ومتابعة تحركاتهم، وتوثيق المعلومات ذات الصلة، وإحالتها بصورة موثوقة إلى المحكمة الجنائية الدولية والجهات المختصة، بما يدعم جهود تنفيذ مذكرات القبض.
كما دعا إلى مواصلة مجلس الأمن الدولي مراقبة مدى تعاون السودان والدول المعنية مع المحكمة الجنائية الدولية، والنظر في إصدار تقارير دورية لتقييم مستوى الالتزام بالقرار 1593، ورصد العقبات التي تحول دون تنفيذ مذكرات القبض، بما يضمن استمرار متابعة القضية على المستوى الدولي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.