والمُطَّلِع على أهداف ميزانية ٢٠٢٧ التي ناقشها “وزير الجوع” جبريل إبراهيم أمس، يتبيّن له بكل وضوح التناقض الذي وضعته الموازنة بجمع هدفين متعارضين في سلة واحدة!!
أطياف
لى ورق
طيف أول:
إلي الذين دفعوا بمشاعرنا بعيداً عن قاع الوجع كي لا تترسب هناك وخلقوا بيننا جسور حياة صغيرة نستعيد بها لهفتنا لكل شيء.
وفي ظل الأوضاع المعيشية الطاحنة، وما يعانيه المواطن السوداني من ظروف قاهرة، استعرضت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، برئاسة الوزير د. جبريل إبراهيم، أمس، الموجهات والسمات العامة لموازنة العام المالي ٢٠٢٧ خلال اجتماعات مشتركة للقطاعات الوزارية.
وقالت إن الموازنة تهدف إلى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تمويل المجهود الحربي، والتركيز على دعم الفئات الهشة محدودة الدخل، وتحسين معاش المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين، وضبط الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق العام، والحد من المصروفات غير الأساسية، والعمل على رفع كفاءة التحصيل، والحد من التهرب الضريبي والجمركي والتسرب الإيرادي.
وتعهدت لجنة الإطار الكلي للموازنة بخفض الاستدانة من الجهاز المصرفي ومعالجة تحديات سعر صرف العملة الوطنية، كما نوهت إلى إعداد تصور شامل لمعالجة ملف الأجور والمرتبات وتثبيت العقود والأجور بما يتناسب مع موارد الدولة وقدراتها المالية).
والمُطَّلِع على ما سبق وما ناقشه “وزير الجوع”، يتبيّن له بكل وضوح التناقض البنيوي في الميزانية؛ إذ وضعت هدفين متعارضين في سلة واحدة: مواصلة جهود التعافي وإعادة الإعمار من جهة، وتمويل المجهود الحربي من جهة أخرى.
فمن الناحية المالية، تلتهم النفقات العسكرية والأمنية في أوقات الحروب النصيب الأكبر من الإيرادات الفعلية، مما يحوّل بنود “التنمية وإعادة الإعمار” و”الحماية الاجتماعية” إلى أرقام نظرية قابلة للتجميد أو المناقلة لصالح الأولويات الأمنية.
وهذا في يقيني يُضعف إمكانية تنفيذ مشاريع استراتيجية في بيئة طاردة للاستثمار المحلي والأجنبي بسبب انعدام الأمن وتدمير البنية التحتية، ويحوّلها إلى أمنيات “على ورق”.
وتتعهد لجنة الإطار الكلي للموازنة بخفض الاستدانة من الجهاز المصرفي ومعالجة تحديات سعر صرف العملة الوطنية، إلا أن التجارب المالية لحكومة الحرب تشير إلى تآكل القاعدة الإنتاجية، وتراجع الصادرات غير النفطية، وتوقف التحصيل الضريبي والجمركي في ولايات واسعة خارجة عن السيطرة أو متأثرة بالعمليات العسكرية. وعليه، فإن سد الفجوة بين الإيرادات المتواضعة والإنفاق الحربي والتشغيلي المرتفع غالباً ما يدفع الدولة نحو التمويل بالعجز (طباعة النقود أو الاستدانة المباشرة من البنك المركزي)، مما يغذي التضخم ويعمّق انهيار الجنيه السوداني بدلاً من استقراره.
وتحدثك المالية عن “ملف الأجور”، وإعداد تصور لمعالجة المرتبات وتثبيت العقود “بما يتناسب مع موارد الدولة وقدراتها المالية”. وهذا الربط يعني عملياً إبقاء الأجور عند مستوياتها المتدنية التي لا تواكب معدلات التضخم الجامح أو الانهيار المستمر في القوة الشرائية للعملة.
وفي وقتٍ أُعلنت فيه المجاعة رسمياً في عدة مناطق سودانية وتفاقم فيه انعدام الأمن الغذائي، فإن غياب آليات ربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة، أو توفير دعم نقدي وعيني مباشر وفعال، يُبقي الموظفين والشرائح محدودة الدخل في إقامة دائمة تحت خط الفقر المدقع.
لذلك، فإن موجهات موازنة ٢٠٢٧ أقرب إلى إطار محاسبي تقليدي صيغ بلغة هلامية لغة أوقات الاستقرار، أكثر من كونها موازنة طوارئ وحرب تستجيب لحجم الانهيار النقدي والكارثة الإنسانية والمجاعة المعلنة.
فبدون وقف الحرب واستعادة الأمن والاستقرار النقدي وتدفق التمويل الخارجي، تظل أهداف ضبط الإنفاق واستقرار الصرف وتحسين معاش الناس رهينة اختلالات هيكلية يصعب تجاوزها بالأدوات المالية وحدها، مثلما يصعب أن تضيف عقلية وزير المالية طرحاً أبعد من خطة فشل، أو فكرة جشع حكومي أكبر يجوع فيه المواطن لتشبع الحكومة.
طيف أخير:
#لا_للحرب
#لا_للجوع
وبالأمس كنا قد تحدثنا عن حصاد المسيّرات في أرواح البشر؛ حيث قتلت مسيّرات الدعم السريع بمنطقة بني شكو ١٦ شخصاً، وجاء بعدها طيران الجيش وقتل ١٤ من أسرة الزميل الصحفي مرتضى أحمد. وهذا هو سباق الموت في هذه الحرب اللعينة الذي يتبارى في ميدانه الجيش والدعم السريع بصفاقة، وكأنما الفوز لمن يحصد أكثر في أرواح المواطنين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.