يبدو أننا في السودان دخل مرحلة جديدة من العبث السياسي، مرحلة أصبح فيها الدولار يتجاوز حاجز العشرة آلاف جنيه، بينما تتجاوز الحكومة حاجز المنطق، ويصبح المواطن مطالباً بالصبر حتى إشعار آخر!
الدولار لم يعد رقماً في شاشات الصرافات، بل أصبح الحاكم الفعلي للأسواق، وصاحب الكلمة العليا في تحديد مصير موائد السودانيين. الأسعار ارتفعت إلى مستويات جنونية، حتى إن أطفال المنازل، الذين لم يتعلموا بعد جداول الضرب، أصبحوا خبراء في حساب خسائر الجنيه السوداني! الطفل الذي كان يطلب قطعة حلوى، أصبح يسأل أمه: هل نشتريها اليوم أم ننتظر حتى ينخفض سعر الدولار؟!
وفي الوقت الذي تنتظر فيه البلاد اجتماعاً اقتصادياً طارئاً، ومواجهة سياسية شجاعة، وخطة إنقاذ تليق بحجم الكارثة، يبدو أن رئيس الوزراء قد اختار مدرسة أخرى في إدارة الأزمات؛ مدرسة استحضار التاريخ بدلاً من صناعة الحاضر، واستدعاء الرموز بدلاً من استدعاء الخبراء!
فبدلاً من أن تكون الأولوية لاجتماعات مكثفة مع وزراء المالية والاقتصاد والتجارة، ومساءلتهم عن أسباب الانهيار، ووضع برنامج عاجل لكبح جماح الأسعار، نجد أن صورة الحاكم في الأسواق أصبحت تتقدم على صورة الحكومة في غرف اتخاذ القرار.
وللتاريخ، فإن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لم يكن يتجول في الأسواق بحثاً عن صورة تاريخية تُلتقط له، ولا كان تفقده للرعية بديلاً عن مسؤوليات الدولة. ففي عام الرمادة سنة 18 هجرية، حين ضربت المجاعة الجزيرة العربية، لم يكتفِ عمر بالسؤال عن أحوال الناس، بل اتخذ إجراءات عملية، واستنفر موارد الدولة، واستقدم المؤن من مصر والعراق، وأشرف على توزيعها، وشارك الناس معاناتهم حتى انجلت المحنة.
وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: عمر كان يذهب إلى الناس ليتحمل مسؤولية الدولة، أما بعض حكام زماننا فيبدو أنهم يذهبون إلى الناس لتذكيرهم بأن التاريخ كان يوماً جميلاً!
ولعلنا نحتاج إلى نظرية اقتصادية سودانية جديدة، يمكن تسميتها «اقتصاد المشاهدة الميدانية»، وهي نظرية تفترض أن انخفاض قيمة العملة يمكن معالجته بالتجول بين البقالات، وأن التضخم يتراجع بمجرد سؤال صاحب دكان عن الأسعار، وأن العجز المالي يمكن ردمه بابتسامة رئاسية! أما المدرسة الثانية فهي «الكينزية العكسية»، التي ترى أن أفضل طريقة لتحفيز الاقتصاد هي تأجيل القرارات وانتظار أن يشعر السوق بالحياء فيخفض الأسعار من تلقاء نفسه!
هذه ليست مجرد أزمة دولار، بل أزمة أولويات، وأزمة مؤسسات، وأزمة مسؤولية سياسية. فالحرب التي مزقت البنية الإنتاجية، وعطلت الصادرات، وأضعفت المؤسسات المالية، لا يمكن مواجهتها بالاستعراض، ولا يمكن إصلاح اقتصاد منهك بخطابات التفاؤل.
إن المواطن لا يريد رئيس وزراء يتقمص شخصية الخليفة عمر، بقدر ما يريد حكومة تؤدي واجباتها، وتملك الشجاعة للاعتراف بالفشل، وتقدم حلولاً قابلة للقياس والمحاسبة. لا يريد أن يسأله المسؤول: كيف الأسعار؟ بل يريد أن يسأل المسؤول نفسه: ماذا فعلنا حتى أصبحت الأسعار بهذا الجنون؟
إن أخطر ما في هذه المأساة أن يتحول الفقر إلى مشهد اعتيادي، والانهيار إلى خبر يومي، والعجز إلى بطولة إعلامية. فالدولة لا تُقاس بعدد الجولات في الأسواق، ولا بعدد الصور مع البسطاء، وإنما بقدرتها على حماية كرامتهم ولقمة عيشهم.
أما إذا كان الدولار قد تجاوز عشرة آلاف، والحكومة ما زالت تبحث عن انعكاس صورتها في واجهات المتاجر، فالمشكلة لم تعد في سعر الصرف وحده؛ المشكلة أن سعر المسؤولية السياسية نفسه أصبح خارج نطاق التداول!
اللهم أجرنا في مصيبتنا، وأبدلنا خيراً منها… فقد أتعبتنا حكومةٌ يبدو أنها تريد أن تدخل التاريخ، بينما المواطن يريد فقط أن يخرج من السوق دون أن يبيع ما تبقى من كرامته.
Next Post
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.