طلاب صيدلة الخرطوم يصعّدون.. مراسلات تكشف أسرار استمرار التعطيل الأكاديمي

تقرير: عين الحقيقة

 

لم يعد النقاش حول أزمة كلية الصيدلة بجامعة الخرطوم مقتصراً على مسألة التأخر الأكاديمي وحجمه، إذ انتقل الحراك الطلابي، في بيانه الجديد، من عرض تداعيات التعطيل إلى توثيق محاولات معالجته، والجهات التي يقول إنها أسهمت في استمراره، رغم توفر بديل قانوني.

وإذا كان البيان السابق قد تناول أوضاع الدفعات المختلفة وحجم التعطيل الناجم عن قرارات إدارة الجامعة وتداعياتها، فإن البيان الجديد يطرح سؤالاً محورياً يتجاوز تشخيص الأزمة إلى تحديد المسؤولية عنها: من المسؤول عن استمرار التعطيل بعد طرح حلول بديلة؟

خياران أمام الإدارة

يضع البيان قضية التعليم المدمج في صدارة النقاش، باعتبارها نقطة المفاضلة بين خيارين، لا ثالث لهما من وجهة نظر الطلاب.

يتمثل الخيار الأول في التعليم المدمج، الذي أجازت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لائحته، بما يتيح استمرار الدراسة كترتيب مرحلي، لا سيما في ظل خلو المستوى الخامس من أي دفعة لمدة عام ونصف، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى تطبيقه، بحسب الطلاب، أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

أما الخيار الثاني، فيتمثل في الإصرار على استئناف التعليم الحضوري الكامل، رغم ما يشير إليه الطلاب من غياب ضمانات السلامة، ووجود مبنى مهدد بالسقوط، فضلاً عن وجود 80% من أساتذة الكلية خارج السودان، وعدم كفاية المرافق المتاحة بالكلية.

وبين الخيارين، يرى الطلاب أن إدارة الجامعة تمضي في مسار يزيد من أعباء الأزمة، ويضاعف كلفتها على مستقبلهم الأكاديمي.

تسلسل موثق من 12 أكتوبر إلى 16 نوفمبر

ولتدعيم موقفها، تعرض الرابطة في بيانها تسلسلاً زمنياً لمحاولات المعالجة المؤسسية التي أجرتها، مستندة إلى تواريخ ومراسلات وخطوات موثقة.

ففي 12 أكتوبر 2026، عقدت الرابطة اجتماعاً مع عميد كلية الصيدلة، عرضت خلاله مذكرة بشأن الوضع الأكاديمي الراهن واستمرارية الدراسة، وطلبت منه إيصالها إلى مدير الجامعة. وأشاد الطلاب، في بيانهم، بتعاون العميد وإيجابيته في تسهيل التواصل ونقل القضية ومقترحات الرابطة إلى الجهات المعنية.

وفي 18 أكتوبر 2026، أصدرت الرابطة تنويراً لطلاب الكلية، أوضحت فيه أنها أعادت إرسال المذكرة إلى عميد شؤون الطلاب، إلى جانب طرح مقترح تطبيق التعليم المدمج خلال الفصل الدراسي الأول، باعتباره ترتيباً مرحلياً للحد من تفاقم التأخر الأكاديمي إلى حين اكتمال أعمال الصيانة.

لكن هذا المسار، بحسب الرابطة، لم يفضِ إلى نتائج ملموسة. إذ تقول إنها حضرت موعدين لمقابلة عميد شؤون الطلاب، في 15 و17 أكتوبر، دون أن تتم المقابلة، كما سلمت المذكرة إلى سكرتاريته وتابعتها هاتفياً، من دون أن تتلقى رداً رسمياً حتى 16 نوفمبر 2026.

ويضيف البيان أن التواصل مع مدير الجامعة انتهى، وفق رواية الطلاب، إلى إفادة بأنه لا يقابل الطلاب، إلى جانب رفض قاطع لأي مقترح يتضمن التعليم الإلكتروني.

شرعية الرابطة نقطة خلاف

وإلى جانب تعثر محاولات المعالجة، يكشف البيان عن جانب آخر من الأزمة يتعلق بطبيعة تعامل إدارة الكلية مع الأجسام الطلابية. فقد قوبل طلب تسليم المذكرة، في البداية، بالرفض، على خلفية تساؤلات بشأن الوضع القانوني للرابطة ومدى تسجيلها لدى الجهات المعنية.

ويرى الطلاب أن هذا الموقف يتناقض مع ممارسات أخرى داخل الكلية، حيث تُستدعى الروابط وتُعتمد لجانها لقيادة حملات النظافة والمشاركة في صيانة القاعات، فضلاً عن استفادة الجامعة من هذه الأنشطة إعلامياً وميدانياً لإبراز جهودها والترويج لعودة نشاطها.

ومن هنا، يخلص البيان إلى أن مسألة شرعية الروابط تُثار عند طرح المطالب الأكاديمية، بينما لا تشكل عائقاً أمام الاستفادة من أنشطتها وجهودها.

تمسك بالمسار المؤسسي

وفي مواجهة هذه العقبات، تقول الرابطة إنها حرصت على الالتزام بمبدأ التواصل المؤسسي، فأعدت خطاباً رسمياً لطلب مقابلة عميد شؤون الطلاب، ورفعته إليه عبر عميد كلية الصيدلة، الذي وقّع الخطاب واعتمده.

ويرى الطلاب أن هذه الخطوة تعكس انتقال الرابطة من المحاولات الشفهية إلى المذكرات الرسمية والمسارات المؤسسية، بعد استنفاد وسائل التواصل المباشر، سعياً إلى التوصل لحل تفاوضي بعيداً عن التصعيد، وتأكيداً على تمسكهم بلغة المؤسسات والحوار بدلاً من المواجهة.

من الشكوى إلى المساءلة الموثقة

ومن خلال هذا التسلسل، يرى الحراك الطلابي أن بيانه الجديد ينقل القضية من مرحلة الشكوى العامة إلى مرحلة المساءلة القائمة على الوقائع والمستندات، عبر ثلاثة تحولات أساسية: الانتقال من مجرد رصد التأخر الأكاديمي إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن استمراره رغم وجود بديل مجاز قانوناً، ومن طرح المطالب العامة إلى توثيق المذكرات والاجتماعات ومواعيد المقابلات التي لم تُعقد، ومن الاكتفاء بانتظار الاستجابة إلى المطالبة برد رسمي مكتوب، بدلاً من الوعود الشفهية.

مطالب محددة

وفي ضوء هذه المعطيات، حدد الطلاب خمسة مطالب رئيسية، تشمل تقديم رد رسمي مكتوب على المذكرة المقدمة إلى عمادة شؤون الطلاب، وتفعيل التعليم المدمج باعتباره حلاً مرحلياً معلناً ومجدولاً، وإعلان تقويم أكاديمي واضح ينهي حالة عدم اليقين، وتوفير ضمانات ملموسة للسلامة قبل فرض العودة الحضورية الكاملة، إلى جانب الاعتراف المؤسسي بقنوات التواصل الطلابي واحترامها.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.