لم تعد الانتقادات الموجهة إلى أداء قناتي «العربية» و«الحدث» في تغطية الحرب السودانية مجرد اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع أو سجال على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ باتت طبيعة التغطية ومصادرها وزوايا تناولها موضعاً للتساؤل والبحث، في ظل مؤشرات تثير جدلاً بشأن استقلالية الخط التحريري ومدى تأثره بالارتباطات السياسية والتمويلية للمؤسسات الإعلامية.
وفي أحدث مؤشر على هذا الجدل، كشفت دراسة أكاديمية منشورة في مجلة «Media, War & Conflict» في سبتمبر 2026، بعنوان «عدسات متصدعة: تحليل تأطير الحرب الأهلية السودانية في الإعلام العربي»، عن تفاوت بين قناتي «العربية» و«الجزيرة» في اختيار المصادر، وتحديد المسؤوليات، وتناول أطراف الحرب، ورصد الضحايا المدنيين. واعتمدت الدراسة على تحليل مضمون 300 مادة إخبارية نشرتها القناتان خلال الفترة من 15 أبريل 2023 إلى 15 أبريل 2024.
وتكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة بالنسبة إلى قناة «العربية»، بعدما أظهرت اعتمادها على مصادر الجيش وسلطة بورتسودان بوصفها مصدراً رئيسياً في 32% من المواد محل التحليل، مقارنة بـ13% لقناة «الجزيرة». ويطرح هذا التفاوت تساؤلات بشأن مدى اعتماد القناتين على مصادر مستقلة ومتنوعة، وقدرتهما على تقديم روايات متوازنة للأحداث، بعيداً عن هيمنة المصادر الرسمية والعسكرية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد اختلاف في ترتيب المصادر، بل بطبيعة الرواية التي تصل إلى الجمهور. فعندما تتصدر المؤسسات العسكرية والحكومية المشهد بوصفها المصدر الأساسي للمعلومات، تصبح روايتها أكثر قدرة على تحديد إطار الحدث وتفسيره، بينما تتراجع فرص ظهور أصوات المدنيين والضحايا والمجتمعات المتضررة، ما لم تبذل غرف الأخبار جهداً موازياً للتحقق والموازنة وإتاحة المجال للروايات المقابلة.
وتبدو الفجوة أكثر وضوحاً عند الانتقال إلى تغطية الخسائر المدنية. فقد رصدت الدراسة أن 51% من المواد التي حللتها «العربية» لم تتضمن أي إشارة إلى سقوط ضحايا مدنيين، مقابل 38% في «الجزيرة». كما أظهرت أن «العربية» أوردت أرقاماً محددة للضحايا في 40% من المواد، وهو مؤشر يثير تساؤلات بشأن المساحة التي خصصتها القناة للتبعات الإنسانية للحرب، ومدى حضور معاناة المدنيين في تغطيتها.
أما على مستوى النبرة التحريرية، فقد سجلت الدراسة نبرة إيجابية تجاه القوات المسلحة في 22% من مواد «العربية»، مقابل 7% اتسمت بنبرة سلبية، بينما جاءت النبرة تجاه قوات الدعم السريع سلبية في 40% من المواد. ولا تكفي هذه الأرقام وحدها لإثبات وجود توجيه سياسي مباشر، لكنها تكشف تفاوتاً في طريقة تقديم طرفي الحرب، وتضع المعايير التحريرية للقناة أمام تساؤلات بشأن اتساقها واستقلاليتها.
ملكية سعودية وأسئلة عن الاستقلال التحريري
ولا يمكن فصل النقاش حول أداء «العربية» و«الحدث» عن البنية المؤسسية والاقتصادية للمجموعة المالكة. فالقناتان تعملان ضمن المنظومة الإعلامية لمجموعة «إم بي سي»، التي أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في 22 سبتمبر 2025، الاستحواذ على 54% من أسهمها، في صفقة بلغت قيمتها 7.469 مليار ريال سعودي، وفق الإعلان الرسمي للصندوق.
ويحتفظ رجل الأعمال وليد بن إبراهيم آل إبراهيم بحصة تبلغ 36%، فيما تمثل نسبة 10% الأسهم الحرة المتداولة، بحسب التقرير السنوي للمجموعة لعام 2025. وبذلك أصبح الصندوق السيادي السعودي المساهم الأكبر في المجموعة، وهو تطور يضع ملكية المؤسسة الإعلامية ضمن سياق أوسع يتعلق بتداخل الاستثمار الحكومي مع قطاع الإعلام والترفيه.
ولا تعني الملكية الحكومية بالضرورة وجود تعليمات مباشرة بشأن تفاصيل التغطية أو فرض مواقف تحريرية محددة، لكنها تفتح تساؤلات مشروعة حول الضمانات المؤسسية التي تحمي استقلال غرف الأخبار، خصوصاً عندما تتناول قضايا ترتبط بمصالح الدولة المالكة أو سياساتها الإقليمية، إلى جانب دورها البارز في دعم قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وحلفائه الإسلاميين. فاستقلال الإعلام لا يُقاس فقط بما تعلنه المؤسسات عن سياساتها التحريرية، بل بقدرتها الفعلية على مساءلة جميع الأطراف، بما فيها الجهات ذات الصلة ببيئتها السياسية والاقتصادية.
وفي تقريرها عن منظومة الإعلام السوداني، الصادر في أكتوبر 2025، أشارت منظمة «إنترنيوز» إلى أن قناتي «العربية» و«الحدث» تتلقيان دعماً من المملكة العربية السعودية، وأنهما من بين أبرز القنوات الإقليمية التي واصلت تغطية الحرب من داخل السودان، عبر مراسلين ومقدمي برامج ومنصات متخصصة. كما أشار التقرير إلى سعي السعودية لتقديم نفسها بوصفها طرفاً أكثر حياداً في الصراع، غير أن مراقبين سودانيين يتحدثون عن انحيازها ودعمها الواضح للجيش السوداني.
وتكشف هذه المعطيات عن مفارقة تستحق التوقف؛ فالقناتان تتمتعان بحضور واسع وقدرة على الوصول إلى مصادر ميدانية، فضلاً عن امتلاكهما إمكانات تحريرية وفنية كبيرة، لكن هذا النفوذ يضاعف مسؤوليتهما المهنية في تقديم تغطية لا تختزل الحرب في بيانات الأطراف العسكرية، ولا تسمح للمواقف السياسية بأن تحل محل التحقق المستقل.
الحرب الإعلامية لا تعفي من المساءلة
وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت، في بيان نشرته في 19 أكتوبر 2026، قنوات «العربية» و«الحدث» و«الجزيرة» بالانحياز إلى الجيش والترويج لما وصفته بمعلومات مضللة بشأن العمليات العسكرية وسقوط المدنيين. وتظل هذه الاتهامات موقفاً صادراً عن أحد أطراف الحرب، ولا تصلح وحدها دليلاً على صحة ما ورد فيها، لكنها تعكس حجم الاستقطاب الذي بات يحيط بالتغطية الإعلامية للصراع.
وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول انتقادات أداء القنوات إلى وسيلة لتبرئة أي طرف عسكري أو إعفائه من مسؤولية الانتهاكات. فالمعيار المهني واحد، ويقتضي إخضاع ادعاءات الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة لمستوى التحقق ذاته، وإبراز معاناة الضحايا بصرف النظر عن الجهة المسؤولة عن مقتلهم أو المناطق التي ينتمون إليها.
وفي حرب تتداخل فيها الحسابات الإقليمية مع المصالح العسكرية والسياسية، لا تكمن خطورة الانحياز الإعلامي في اختيار عنوان أو ضيف أو مصدر فحسب، بل في القدرة على تشكيل وعي الجمهور، وتحديد من يظهر بوصفه صاحب الرواية الموثوقة، ومن تُهمّش شهادته ومعاناته.
وبين ملكية ترتبط مباشرة بالدولة السعودية، ونتائج بحثية ترصد تفاوتاً في أنماط اختيار المصادر والنبرة التحريرية، تتزايد الحاجة إلى مساءلة «العربية» و«الحدث» عن معاييرهما في تغطية السودان: هل تضعان حق الجمهور في معرفة الحقيقة فوق حسابات السياسة؟ وهل تستطيعان الحفاظ على مسافة مهنية واحدة من أطراف الحرب، أم أن الاصطفافات الإقليمية باتت تلقي بظلالها على استقلال التغطية الإعلامية؟
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.