إلى متى يدفع المواطن السوداني فاتورة الفشل؟

محمد سراج محمد

حين تعجز الحكومة عن إدارة الاقتصاد، تكتشف فجأة أن جيب المواطن هو الحل السحري لكل أزماتها!
ففي السودان، لم تعد الحرب وحدها هي التي تطارد المواطن، فهناك حرب أخرى لا تقل شراسة، تدور رحاها داخل الأسواق، وتستخدم فيها الحكومة سلاح القرارات الاقتصادية، بينما يقف المواطن أعزل إلا من راتب لا يكفي، وجيب أنهكته الضرائب والرسوم، ودعاء يردده كل صباح: حسبنا الله ونعم الوكيل.
وبعد قرار وزير المالية جبريل إبراهيم بشأن سعر صرف الدولار الجمركي، يبدو أن المواطن السوداني مدعو مجدداً للمشاركة في حفلة اقتصادية لا يعرف من دعا إليها، ولا متى تنتهي، لكنه يعرف جيداً من سيدفع ثمنها! فكلما ضاقت الخزينة، اتسعت شهية القرارات التي تستهدف جيب المواطن، وكأن المواطن السوداني أصبح وزارة مالية متنقلة، وبنكاً مركزياً احتياطياً، وصندوقاً للطوارئ، وممولاً رسمياً لعجز الدولة.
يا لها من عبقرية اقتصادية فذة! بدلاً من معالجة جذور الأزمة، وتوسيع الإنتاج، وإصلاح المؤسسات، ومكافحة الفساد، وتحسين الإيرادات، اختارت السياسة الاقتصادية الطريق الأسهل: تحميل المواطن فاتورة الفشل، ثم مطالبته بالصبر، ثم مطالبته بمزيد من الصبر، حتى يصبح الصبر نفسه سلعة مستوردة تخضع للرسوم الجمركية!
والأكثر إثارة للسخرية أن الدولار الجمركي ليس مجرد رقم محاسبي يتغير داخل دفاتر وزارة المالية؛ إنه مدخل مباشر في تكلفة استيراد كثير من السلع، وقد تنعكس زيادته على أسعار السلع والمواد الخام ومدخلات الإنتاج. وعندما ترتفع تكلفة الاستيراد في اقتصاد يعاني أصلاً من انهيار العملة واضطراب الأسواق وتراجع الإنتاج، فإن النتيجة المحتملة موجة جديدة من الغلاء، تلتهم ما تبقى من القوة الشرائية للمواطن.
أما الحكومة، فيبدو أنها تتعامل مع التضخم بمنهج عبقري يمكن تسميته «نظرية نقل الأزمة من الخزينة إلى المائدة»، وهي نظرية لا وجود لها في كتب الاقتصاد، لكنها تُطبّق بامتياز في حياة السودانيين!
وليس هذا السيناريو افتراضاً بعيداً عن الواقع. ففي أبريل 2026 رفعت السلطات سعر الدولار الجمركي من 2,827.61 إلى 3,222.8 جنيهاً، بزيادة تقارب 14%، وسط انهيار الجنيه وتجاوز الدولار في السوق الموازية حاجز 4,000 جنيه آنذاك. وأشارت تقارير صحفية إلى أن سعر الدولار الجمركي عُدّل تسع مرات خلال أربعة عشر شهراً.
والتاريخ الاقتصادي السوداني شاهد على أن المشكلة ليست وليدة اليوم. ففي فبراير 2021 جرى توحيد معظم أسعار الصرف الرسمية عند نحو 375 جنيهاً للدولار، بينما ظل سعر الصرف الجمركي مستثنى من التوحيد في البداية. وقد وثّق البنك الدولي أن تعدد أسعار الصرف خلق تشوهات اقتصادية وشجع الأنشطة غير الرسمية.
ثم جاءت الحرب في أبريل 2023 لتضع الاقتصاد السوداني على حافة الهاوية. وبحسب رويترز، وصل الدولار في السوق الموازية إلى نحو 10 آلاف جنيه في أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 600 جنيه قبل اندلاع الحرب.
وهنا يبرز السؤال الذي يبدو أن صناع القرار يفضلون عدم سماعه: أين خطة الإنقاذ الاقتصادي؟ أين إصلاح النظام الضريبي؟ أين ضبط الإنفاق العام؟ أين محاسبة المتسببين في انهيار المؤسسات الإنتاجية؟ وأين ذهبت وعود تخفيف أعباء المعيشة؟
إن إدارة الاقتصاد ليست مسابقة في اختراع الرسوم، ولا بطولة في مطاردة ما تبقى من مدخرات المواطنين. ولا يمكن بناء دولة مستقرة بعقلية الجباية، ولا إنقاذ عملة وطنية بقرارات ترفع تكلفة السلع ثم تنتظر من التجار أن يمارسوا الفضيلة الاقتصادية فجأة!
أما المواطن، فقد أصبح خبيراً إجبارياً في الاقتصاد الكلي؛ يعرف سعر الدولار، وسعر الرغيفة، وسعر الدواء، ومواعيد ارتفاع الأسعار، لكنه لا يعرف متى تتوقف حكومته عن اختبار قدرته على الاحتمال.
فشل يعقبه فشل، ويسبقه فشل، ويعيش المواطن بين فشلين؛ فشل في إدارة الحاضر، وفشل في التخطيط للمستقبل.
إن أخطر ما في هذه السياسات ليس ارتفاع سعر الدولار الجمركي وحده، بل تحول معاناة الناس إلى تفصيل هامشي في حسابات السلطة. فالدولة التي لا تحمي القوة الشرائية لمواطنيها، ولا توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي والمعيشي، عليها أن تعيد تعريف معنى المسؤولية قبل أن تطالب الناس بمزيد من التضحية.
فإلى متى يدفع المواطن ثمن حرب لم يخترها، وسياسات لم يشارك في صياغتها، وأخطاء لا يبدو أن أحداً مستعداً لتحمل مسؤوليتها؟
حسبنا الله ونعم الوكيل… فليس من العدالة أن يخسر المواطن وطنه وأمنه ورزقه، ثم يُطلب منه أن يمول فشل من يفترض أنهم يديرون شؤون هذا الوطن!

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.